أخبار عاجلة
الرئيسية / سلايد شو / تفعيل مرتقب لسماع شهادة الأطفال بمحاكمات عن بعد

تفعيل مرتقب لسماع شهادة الأطفال بمحاكمات عن بعد

هرمنا – نادين النمري

تفعيل مرتقب لسماع شهادة الأطفال في قضايا الاعتداءات الجنسية خلال المحاكمات عن بعد، يتوقع بأن يدخل حيز التنفيذ خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، في خطوة يرى بها مختصون، “حاجة حقيقية لضمان حماية الأطفال الضحايا، وتحقيق مصلحتهم الفضلى”.
وباشر المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة العدل وإدارة حماية الأسرة والأحداث، بالتحضير للمرحلة التجريبية الاولى، للربط بحسب الأمين العام للمجلس الدكتور محمد مقدادي في إيضاحه لـ”الغد”، أنه “في المرحلة التجريبية، سيربط قسم في ادارة حماية الاسرة بمحكمة الجنايات، بحيث تقتصر المرحلة الاولى على سماع الاطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، ويعمم لاحقا على الاطفال الضحايا والشهود وفي جميع أقسام الادارة”.
وتوقع مقدادي، بأن يجري الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتفعيل سماع الشهادة عن بعد خلال فترة أقصاها 3 أشهر، لافتا الى أن المشروع حاليا في مرحلة توفير البنية التحتية واجهزة الربط الالكتروني، في حين يجري تدريب وتحضير الكوادر على الاجراءات.
وتنص المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان “يستخدم المدعي العام والمحكمة، التقنية الحديثة لحماية الشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم، وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أمام المحكمة وتعد هذه بينة مقبولة في القضية”.
الى ذلك يؤكد مختصون، أهمية تفعيل سماع شهادة الاطفال أكانوا ضحايا أم شهودا في قضايا العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، معتبرين أن هذا الإجراء يوفر حماية للطفل وتحقيقا لمصلحته الفضلى.
وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس الاعيان فاضل الحمود إن “تطبيق المادة (158)، يعد اسلوبا لحماية الاطفال والحد من الصدمة النفسية الواقعة عليهم، وضمان أداء الشهادة بمعزل عن الجاني في بيئة آمنة ومريحة، دون الخوف من رهبة دخول المحكمة أو المواجهة مع الجاني”.
وبين انه بتفعيل نص هذه المادة، يكون الاردن من الدول السباقة في المنطقة التي توفر الحماية للأطفال، مشيرا الى أن ما تضمنته من أن “استخدام التقنية وجوبيًا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض الا اذا تعذر ذلك، وجوازيًا في جميع الحالات الأخرى”.
وبحسبه، فإنه فضلا عن تجنيب الطفل الضرر النفسي، فإن اجراء سماع الشهادة عن بعد، يخفف من عناء التنقل والتوجه الى المحكمة، مشددا هنا على ضرورة تعميم هذه التجربة لتشمل كل أقسام إدارة حماية الأسرة، بحيث يتمكن الشاهد من تقديم شهادته في أقرب مكان لسكنه.
من ناحيتها، تتفق المحامية نور الامام مع الحمود في الرأي، وتبين أنه “وفي ظل اعلان وزارة العدل عن الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع المحاكمات عن بعد، وربط نحو 23 محكمة بـ17 مركز اصلاح وتأهيل، فمن الممكن تعميم التجربة بسهولة، لتشمل ليس فقط سماع شهادة الموقوفين بمراكز الاصلاح عن بعد، بل وسماع شهادة الضحايا عن بعد، بحيث يجري تجنيب الضحية أو الطفل الشاهد، تجربة الدخول للمحكمة والضغط النفسي الذي قد يلاحقه نتيجة تكرار الشهادة او الوجود في المحكمة”.
ويوضح مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى السابق جهاد الدريدي، أن المادة 158، وجدت في الاساس لحماية الاطفال الضحايا والشهود، لكن عند تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لاحقا، أضيفت محاكمة النزلاء عن بعد، وهم في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وتجيز الفقرة الثانية من المادة “للمدعي العام او المحكمة، استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مراكز الإصلاح والتأهيل المودع به” بوجود الربط التلفزيوني بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح.
ويوضح الدريدي، أنه في حين أن الغاية من الفقرة الثانية، اجراء المحاكمة عن بعد للنزلاء بقصد توفير النفقات والوقت والجهد في نقلهم من مراكز الاصلاح الى المحكمة، فإن البند الاول من النص، له هدف آخر يتعلق بحماية الضحايا.
ويشدد على ان الغاية من سماع شهادة الاطفال، حماية ضحايا الاعتداءات وخصوصيتهم وتجنيبهم الالتقاء او التواصل مع المعتدي، وحمايتهم من انتقام الجاني، دون المساس بحق المشتكى عليه في المناقشة والمحاكمة العلنية.
وكان وزير العدل الدكتور أحمد زيادات قال في تصريحات صحفية ان الوزارة بصدد زيادة واستحداث قاعات للمحاكمة عن بعد في المحاكم ومراكز الإصلاح ودور تربية وتأهيل الاحداث منذ العام الحالي.
وقال زيادات، انه عقدت نحو 42 الف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية انطلاقها، لافتا الى ان مشروع المحاكمة عن بعد، أتاح إمكانية سماع الشهود من خارج البلاد، بحيث بلغ عدد الجلسات التي سمعت عن بعد للشهود نحو 200، ما ساهم بتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي.
ويوفر المشروع تكاليف كانت تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة، تتمثل بنقل النزلاء بين مراكز الإصلاح والمحاكم، والمحافظة على أمن وسلامة النزلاء، والتقليل من الاختلاط في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

عن haremna

شاهد أيضاً

المدن الصناعية: نعوّل كثيرا على مشروع مدينة الزرقاء

هرمنا الاخباري – عمان قال مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد إن الشركة تعوّل …