مايجري في باكستان بين ضغوط الاقتصاد وترف السياسة

هرمنا – الدكتور زيد احمد المحيسن

فاز عمران خان في انتخابات عام 2018 بحوالي 114 مقعدا في البرلمان الباكستاني والذي يتزعم حزب تحريك انصاف ، حديث العهد في السياسية ، حيث تأسس الحزب عام 1996م ، وفشل كل من حزب الرابطة الاسلامية ، وحزب الشعب الباكستاني العريقان في ساحة العمل السياسي في باكستان في الحصول على الاغلبية لتشكيل الحكومة ، حيث حصل الاول على 63 مقعدا والثاني على 43 مقعدا ، لهذا فقد شكل حزب عمران خان الحكومه ، ويهدف الحزب الى بناء جمهورية إسلامية عصرية تدافع عن رفاهية الأفراد بالتعاون المجتمعي. ووضع باكستان على مسار الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لجميع الطوائف الدينية والعرقية والإثنية.ولدى حركة الإنصاف الباكستانية أجندة لدمج القيم الدينية والاجتماعية التقليدية والتنوع الثقافي والإثني لباكستان في أهداف وتطلعات مشتركة لمجتمع عادل قائم على رؤية محمد إقبال ومحمد علي جناح للثقافة الديمقراطية الإسلامية التي توفر الضمان الاجتماعي والرفاهية وسيادة القانون.أثّر عمل محمد إقبال في مداولات عمران خان المتعلقة «بالدولة الاجتماعية الإسلامية».ويتضمن بيانات الحزب الانتخابية في الرغبة في توفير قيادة تتسم بالمصداقية واستعادة سيادة باكستان السياسية والاقتصادية وإنشاء نظام قوي للمساءلة ومكافحة الفساد.وفي اطار شعار – انصاف ،انسانية ،اعتزاز . ونظرا لوضع الاقتصادي المتردي وحالة التضخم حيث اصبح الدولار الامريكي يعادل 180 روبية وغلاء في الاسعار اضافة الى مواقف سياسية خارجية يعلن عنها عمران بكل شفافية ووضوح من وقت لاخر ، واخرها رفض انشاء قواعد امريكية في بلادة و رغيته في حياد بلاده في حرب اليمن وموقف حكومته المشرف تجاه القضية الفلسطينية وقوله : ليعترف من يعترف باسرائيل الا ان باكستان لايمكنها الاعتراف بها مطلقا . لهذا بدأت القوى الحزبية الاخرى في تسيير مواكب المظاهرات ضد سياساته الاقتصادية في المدن الباكستانية لاهور وكراتشي واسلام اباد والعمل على سحب الثقة من حكومته داخل البرلمان ، و يتهمها هو ان ماتقوم به يأتي وفق اجندات خارجية لاتصب في صالح البلاد ، وطبقا لرأي بعض المحلليين في الشأن الباكستاني قولهم : ” فالحقيقة أن الحكومة الحالية بقيت أم رحلت فإن الاحتقان في السياسة الباكستانية سيظل حتى تستطيع الحكومة الحالية أو القادمة في وضع حد للغلاء، وتيسير سبل الحصول على لقمة العيش خصيصا للطبقة الكادحة، وتعيد ترتيب مسار السياسة نحو الأفضل.الحكومة الباكستانية تقول أنها ستحشد مليون شخص في إسلام آباد، لكن الواقع يقول أن هذا غير ممكن، فيما المعارضة بأحزابها قامت بحشد أتباعها من أنحاء باكستان، السبب خلف هذا الحشد هو إظهار القوة العددية في الشارع الباكستاني العام، وهو نوع من أنواع الضغط السياسي. الحكومة تحاول أن تُعيد الأعضاء الذين انحرفوا عنها، وتحاول أيضا أن تتفق مع الأحزاب المتآلفة معها، لكن المعارضة والتي بدورها تزعم أن الأعضاء المنحرفين، والأحزاب المتحدة مع الحكومة سيقفون في صف المعارضة يوم التصويت بحجب الثقة عن الرئيس عمران خان ومن الاشاعات المتداولة في أوساط إسلام آباد هو أن يقوم الجيش الباكستاني بالامساك بزمام الحكم إذا ما تواجهت الحكومة والمعارضة في الشارع، وخرجت الأمور الأمنية عن السيطرة، فالجيش يعتبر صمام الامان في كل الظروف وإحدى الحلول الأخرى أن يقوم رئيس الوزراء بنفسه بحل البرلمان، والاتجاه نحو انتخابات جديدة وعقدها قبل أوانها والذي من المقرر إذا ما أكملت الحكومة مدتها أن تكون في منتصف ٢٠٢٣م، وهذا يعني حل البرلمان، وتشكيل حكومة مؤقتة إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحكم لخمس سنوات قادمة.في حال لم تستطع الحكومة إثبات التفوق العددي من خلال أعضائها في البرلمان والأحزاب المتحدة معها فإن رئيس الوزراء عمران خان سيفقد الثقة في إدارة الحكومة، وإحدى الحلول المطروحة عقب ذلك أن يتم انتخاب رئيس وزراء جديد ليكمل ما تبقى من مدة الحكومة حتى منتصف ٢٠٢٣م كل مانتمناه لباكستان وشعبها الشقيق هو الامن والاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي وهذا لايتاتا الا بالحوار الوطني الهادي الخالي من الاجندات الخارجية ، والبحث عن المشترك الباكستاني بين المعارضة والحكومة والجلوس الى طاولة الحوار المفضي الى التوافقات ولو في حدها الادنى وتصويب المسار السياسي والديمقراطي من اجل عزة باكستان وتقدمها وازدهارها .