الدغمي: 91 سؤلا نيابيا و10 استجوابات لم تجاوب عليها الحكومة

هرمنا – تحدث رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عن مجمل إنجازات مجلس النواب التاسع عشر خلال دورته العادية الأولى، إن ما قام به المجلس خلال الفترة الماضية يؤسس لتشكيل حكومات برلمانية وحياة حزبية قوية في العقد القادم.

ولفت أن المجلس سار بناءً على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تحدث عنها خلال خطبة العرش والتي تضمنت برامج عمل لتحديث وتطوير الحياة السياسية والبرلمانية مشيرا الى ان عدد الجلسات التي عقدها المجلس 65 جلسة وكان نصيب الرقابة منها 7 جلسات .

ونوه الى أن العمل التشريعي طغى على أجندة الدورة العادية الأولى في سياق مسار التحديث السياسي.

وأوضح الدغمي أنه في تلك الجلسات أقر المجلس (14) مشروع قانون وقانون معدل، فيما تقدم النواب ب(4) اقتراحات بقانون تم إحالتها على اللجان المختصة، هذا في الجانب التشريعي، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة اقتراح (1) احيل على اللجنة المختصة.

وأضاف أنه في الجانب الرقابي فقد بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها السادة النواب (396) سؤالاً وردت الإجابة على (301) سؤال منها فيما لم ترد الإجابة على (91) سؤالاً، وتم سحب (4) أسئلة، وأدرج على جدول الاعمال (51) سؤالاً، وتم تقديم (15) استجواب وردت الإجابة على (5) منها، ولم ترد الإجابة على (10) استجوابات، وبلغ عدد المذكرات التي قدمها السادة النواب (52) مذكرة تمت الإجابة على (36) مذكرة، ولم ترد الإجابة على (16) مذكرة ، فيما دأبت اللجان الدائمة على عقد اجتماعات مكثفة سواء في النظر بمشاريع القوانين المحالة إليها أو النظر في قضايا المواطنين ذات الصلة بعملها فعقدت (302) اجتماعاً من ضمنها (17) زيارة ميدانية، ولا زال في عهدة اللجان الدائمة (45) قانون مؤقت ومشروع قانون، بالإضافة التي تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018،2019،2020.

ودعا الدغمي القوى المجتمعية والسياسية للمشاركة في برنامج التحديث السياسي من أجل تشكيل حياة حزبية وبرلمانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ” إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية اردنية حيث يقوم جلالة الملك بتذكير العالم على الدوام بأنه لا يمكن لهذا الإقليم ان يستقر دون نيل الشعب الفلسطيني حقه المشروع ببناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف، وهو الموقف الذي يحرص البرلمان في جميع مشاركاته الخارجية او على مستوى البيانات والمواقف البرلمانية على التمسك به ، كما تشكل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس صمام امان يحول دون تهويد المدينة المقدسة او تغيير الوضع التاريخي للمدينة من خلال ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني ، وهنا لا بد من التأكيد على ان الأردن كان على الدوام يقف الى جوار الشعب الفلسطيني حيث كان الجيش العربي وتضحياته اكبر شاهد على الدور والالتزام الأردني تجاه القضية الفلسطينية، في سياق الدفاع عن مصالح الامة وحقوقها وكرامتها، ولم يتبدل هذا الالتزام كذلك عندما جنح العرب الى السلام، فبقي الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ممسكا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط التي تمارس اقتصاديا وسياسيا، وهو ان دل على شيء انما يدلل على ان الأردن وقيادته الهاشمية عبر تاريخها كانت وستبقى تنحاز لثوابت الامة ومصالحها مهما كانت التضحيات والتحديات”.

• 

• 

• 

• 

• 

•