حل مجلس الأمة الكويتي

هرمنا – قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر أننا لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تعطيله أو تعليقه أو المساس به.
وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ،  أننا حملنا أمانة الحكم باعتبارها تكليفا لا تشريفا ، وأننا نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب.
ولفت الى أننا ننشغل بمسائل بعيدة عن الطموح وسط كل هذه المخاطر والمشهد السياسي تمزقه الخلافات والصراعات ، وأن تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمزق المشهد السياسي.
وأشار الى أن هناك تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتبت عليه ممارسات تهدد الوحدة الوطنية ، لافتا الى أن عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين.
وأوضح أن الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم ، معلنا أننا قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي.
وأضاف أنه استنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة ، مشيرا الى أن مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة.
وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب من المواطنين حسن اختيار من يمثلهم ، موضحا أن الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول.
وقال :” نناشد المواطنين عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا”
ودعا الجميع للالتفاف حول أمير البلاد ، مناشدا المواطنين عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن تكون في صالحنا.