موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا الاخباري -عمان – احمد صلاح الشوعاني
العديد من الرسائل والاستفسارات وصلت إلى مكتب هرمنا لتسليط الضوء على التجاوزات الكثيرة التي يعاني منها المواطن الأردني في التعامل مع شركة الاتصالات أمنية التي يتعامل موظفيها ومندوبيها مع العملاء على أنهم ( فريسة ) ملاحظات كثيرة سيتم طرحها أمام أصحاب القرار وعلى أجزاء لعلنا نجد آذان صاغية ولن نتوقف حتى ينتهي التغول على المواطنين وتحل كافة الشكاوى التي وصلتنا .
من الواضح أن القائمين على إدارة شركة أمنية غير معنيين بأي من الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني وغير مكترثين ومدركين بان ما يقوم به مندوبي الشركة ومدراء الفروع في كافة محافظات المملكة مخالف للقانون .
لا نعلم أذا كان رؤساء مجلس الإدارة على دراية بما يجري في فروع الشركة وكيف يقوم مدراء الفروع بتحقيق التارجيت الخاص بمكاتبهم .
هل يعلم أصحاب القرار في شركة أمنية أن مدراء الأفرع ومسؤولي التسويق يقومون ببيع العقود لسماسرة ومندوبين من خارج الشركة ويتم نشر إعلانات وهمية مخالفة للواقع وإعلانات يتم نشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الهدف منها الاحتيال على المواطنين .
مندوبين كل همهم نشر إعلان وهمي مغاير للحقيقة ، عند الاتصال للاستفسار عن الإعلان يفاجأ المتصل من المستقبل بأن الإعلان قد انتهى ( الإعلان منشور قبل دقائق ) أو أن المنطقة التي يقطن بها غير مشمولة بالإعلان علما بأن الإعلان ( كافة محافظات ومناطق المملكة ) وعند مناقشة المندوب يكون الرد بحضرك من الصفحة والحضر على خدمة الواتس والاتصال .
وفي حال قام العميل المتصل بإكمال الاتصال ومجارات المندوب يتم إرسال ( الجنس اللطيف له ) من اجل كتابة ” العقد واستلام المبلغ من العميل ” دون السماح للعميل بقراءة العقد قبل التوقيع عليه وبعد خروج المندوب ( الجنس اللطيف ) يفاجأ العميل بأن جميع ما تحدث به المندوب كان كلام بالهواء ، لتبدأ معاناة العميل من ( موعد تركيب خط النت والحصول على الخدمة ) تمضي الأيام والعميل ينتظر أن يتصل به مندوب الخدمات الذي يفاجأ بأن الخدمة المقدمة له ليست ما سجل في العقد ، وعند البحث عن المندوب الذي قام بتسطير العقد يكون الجواب المعروف دوما من الشركة وخدمة العملاء ( هذا المندوب مش تابع للشركة وهذا خلص ) عليك بتطبيق بنود العقد أو سيتم تحويلكم للمكتب القانوني .
يقوم مباشرة مندوب الشركة القانونية بالاتصال بالعميل يكون الجواب الساذج ” عليكم الالتزام بالعقد مع الشركة والا سيتم اللجوء للقضاء ، “وهنا يضطر العميل لدفع مبالغ مالية دون تقديم أي خدمة من قبل شركة أمنية ” .
للأسف حاولنا الاتصال والتواصل مع شركة أمنية ومسؤوليها ولكنهم تهربوا من الإجابة على استفساراتنا التي وصلتنا من المواطنين وعن الإعلانات التي رصدناها ولكنهم كالعادة تهربوا من الرد .
هنا لابد أن نوجه الرسالة لمعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قاطع الاتصالات والمسؤولين عن متابعة الشكوى والملاحظات لعلنا نجد أجوبة على استفسارات المواطنين .
الحديث عن تجاوزات شركة أمنية يحتاج الكثير من الوقت وخاصة أننا نتحدث عن تجاوزات كثيرة تحتاج لتسليط الضوء عليها وخاصة تعامل الشركة ومندوبيها ومكاتب التحصيل التي تطارد المواطنين على مدار الساعة .
وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية :
