د العطي – ليس هناك تعديل دستوري باستثناء إضافة مجلس الأمن القومي

0

هرمنا الاخباري – عمان – محمد بدوي
في لقاء مع النائب الاسبق د.ردينة العطي حول تفاصيل الحياة السياسية والحزبية القادمة في البلاد ، كما كان حديث عن دور المرأة وإن كانت قد ظُلمت في الحياة السياسية وعن دورها القادم ، وعن قانون الانتحاب الجديد وعن محافظة الزرقاء ، حيث اشارت النائب الاسبق بأن تطور الاصلاح السياسي الشامل لم ياتي صدفة والسبب فيما اقوله هناك من يعتقد ان هذه التعديلات وتشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي هو قرار فوقي دون النظر بأن كل مشروع الاصلاح السياسي قد تدرج خلال مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في سياق استهداف المجتمع الاردني ليمهد للاصلاح الشامل والسياسي من خلال اوراقه النقاشية.
تاليا نص اللقاء :

*أقرّ مجلس النواب سلسلة من التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وعدد من التشريعات والقوانين كيف تنظرين للتعديلات الدستورية وقانون الاحزاب وقانون الاستثمار؟
ـ حتى نكون واضحين ان تطور الاصلاح السياسي الشامل لم ياتي صدفة والسبب فيما اقوله هناك من يعتقد ان هذه التعديلات وتشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي هو قرار فوقي دون النظر بأن كل مشروع الاصلاح السياسي قد تدرج خلال مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في سياق استهداف المجتمع الاردني ليمهد للاصلاح الشامل والسياسي من خلال اوراقه النقاشية.
من هنا نقول ان التعديلات الدستورية جائت بصيغه تستهدف التمكين السياسي والتي لا يمكن ان تترجم على ارض الواقع الا من خلال تلك الادوات التنفيذية التي تلقى إنعكاساتها وإسنادها من التشريعات ولذلك كانت هناك القوانين التي تمكن التحول الديمقراطي وهو قانون الاحزاب والانتخاب ،هنا نقول ان الربط بين القانونين آتى من خلال فرض معايير متقابلة او مشتركة تستهدف ذلك التحول وهو ما جاء كمثال فرض الكوتا النسائية مثلا في ممثلي الاحزاب للمجلس التشريعي مفروضة حتى على قانون الادارة المحلية وتخص المرأة والشباب ولذلك حصل هناك ربط بين القانونين كركائز لقوننة التمكين السياسي فكانت هذه التعديلات الدستورية قد جاءت ايضا لتراكم انجاز وترسخ ذلك التحول وتاخذه من الاجتهادات الى الممارسة وصولا الى الميثاقيه الوطنية وهذا يعني ان هذا التوجه للدولة الاردنية لا يمكن ان يخطو اي خطوه الى الوراء وهو ما اصبح يعرف بالخطوط الحمراء فبلتوازي جاءت التعديلات الدستورية مترابطة للتعديلات الحاصله على قانوني الاحزاب والنواب وكل ما جاء في التغيير على المواد كان مساندا لتلك التعديلات ومنها المكتسبات التي حصلت عليها المرأة والشباب والاحزاب .
اذن ليس هناك تعديل دستوري باستثناء اضافة مجلس الامن القومي لانه جاء كتعديل دستوري قوننة تشكيل مؤسسة جديدة في الدولة الاردنية اي اعطاها بعدا قانونيا.
وهنا ايضا اود ان اقول بجانب آخر ينتبه له كثيرٌ من المراقبين او المحللين السياسين بأن احد ركائز التمكين الديمقراطي هو قانون الادارات المحلية لان قانون الادارات المحلية استهدف توسيع دائرة المشاركة وهي ركيزة من ركائز تحديث المنظومة السياسية وهذا له بعد آخر في هذا الشرح.

*كيف تنظرين للحياة السياسية القادمة بمعنى هل تعتقدين بأننا سنشهد تشكيل حكومات برلمانية وحزبية؟
ـ إن هذا السؤال عميق وذكي والسبب ان هناك من يشكك باننا قادرون على الوصول الى حكومات برلمانية وهذا التشكيك غير صحيح والسبب معروف لنا لان الاداء الحزبي بهذه المرحلة وظاهرة العزوف ستتلاشى تدريجيا اذا ما استمر مراكمة اعضاء حزبين في المجلس النيابي اولا واذا ما كانت الاحزاب السياسية قادرة على اقتناص الفرص المتاحة من اجل توسيع دائرة منتسبيها وتعزيز مفهوم الاستقطاب الحزبي وخاصة في فئة الشباب.
انا على ثقة تامة انه سيتبلور في نهاية المطاف مفهوم التنافس البرامجي بين الاحزاب السياسية وستكون هي العامل الحاسم في تحديد بنية البرلمان وتكون قادرة على تشكيل حكومات برلمانية من خلال إتلافات حزبية تتوافق على برنامج توافقي وهذه القناعة هي قناعة مطلقة لان الشعب الاردني العظيم يتمتع بقدرة استثنائية على تلمس مصالحه المباشرة التي ستترسخ من خلال هذه الحكومات.

*هل غُيّبت النائب السابق والسياسية د. ردينة العطي عن المشهد السياسي ام هي من اختارت الإبتعاد؟
ـ انا لا ولم ولن ابتعد عن الحياة السياسية وانما كنت قد تفرّغت قليلا من اجل استكمال متطلبات التحصيل الاكاديمي وحصلت والحمدلله على درجة الدكتوره في الادارة الاستراتيجية من جامعة مؤته بتقدير جيد جدا وكذلك كان ابنائي توجيهي وحقهم علي ان اكون معهم والحمد لله ان مّن الله علي بنجاحهم ورغم حجم انشغالي الكبير كنت وما زلت مواكبة لجميع التطورات ومنها على سبيل المثال لا الحصر انتخابات الادارات المحلية.

*كيف تقيمين الديمقراطية والحياة السياسية والحزبية في البلاد؟
ـ ان التقييم ياتي عند التمكين الديمقراطي الحقيقي ولكن اذا كنت تقصد في هذه المرحلة بغض النظر عن الهفوات والثغرات وانما هناك حراك سياسي حزبي كانعكاس مباشر للاستجابة للتحول السياسي وذلك ما بين فك وتركيب ودمج الاحزاب السياسية والحوار الوطني بين هذه الاحزاب وهو ما سيؤدي بالنهاية الى مراكمة العدد وهو طاهرة جيدة اذا ما قيس على قاعدة أن الكم يخرج كيفاً ولا يصنع إزدحاماً.

*ماذا عن قانون الانتخاب الذي أقره النواب وماذا عن الزرقاء في هذا القانون؟
ـ انا اعتقد ان هذا القانون الانتخابي قانون استثنائي بمعايير القوانيين التي اقرت سابقا لانه قانون يمهد لحكومات برلمانية وتوسيع دائرة المشاركة بالانتخابات والاهم من ذلك انه جاء في مرحلة تحول بمرجعية الدولة اما بالنسبة لمحافظة الزرقاء التي تشرفت ومثلتها مرتين متتاليتن بمجلس النواب مع ذلك لم تحل معضلة التمثيل الديمغرافي المتساوي بعد وذلك بحكم المعيار التاريخي لتقسيم الدوائر الانتخابية لذلك فان النظام السياسي الاردني يطمح من خلال الحكومات البرلمانية لخلق توازن ما بين البعد الديمغرافي والجغرافي وهو هدف يخلق ذلك التوازن لان الجغرافيا تمثل بعداً مركزياً والديمغرافيا تمثل بعداًحتمياً في صناعة القرار.

*هل المرأة في بلدي مظلومة سياسيا وحزبيا؟
ـ في هذه المرحلة لا يمكن الجزم بهذه المرحلة بان المراة مظلومة في سياق التشريعات والدستور وان اهم عامل كان في عدم المساواة هو ان نخبة المراة الاردنية لم تحاسب ذاتها او تقدم نقداا لاليه عملها لانها كانت دائما تشخص عدم المساواة من خلال شماعه العادات والتقاليد والدين وكلها تم دحضها بتميز من المشرع ومن الدستور.
اذن العامل الذاتي للنخبة النسوية هو الذي ادى الى عدم المساواة و لذلك جلالة الملكة ركزت على اعادة انتاج المؤسسات النسوية لتقوم بدورها المنسجم تماما مع قدرتها على تلمس احتياجاتها وخدماتها بشكل مباشر ولذلك اسرعت في اقتناص مكتسباتها عندما بدأ حراك جلالة الملكة اتجاه تصويب اوضاع الحركة النسائية الاردنية يساهم في تعظيم مكتسباتها.

*هل ستعود د. ردينة العطي المنافسة على مقعد نيابي هن الرصيفة ام انها لن تعود لمجلس النواب.
ـ هذا سؤال لا يمكن الجزم به الآن لانني اركز نشاطي على اسناد مشروع الاصلاح السياسي على مستوى الوطن وهذا القرار يعود للحزب الذي أنتمي أليه.

*ماذا عن المشهد السياسي الفلسطيني وماذا تقولين عن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة؟
ـ ان خطاب الرئيس محمود عباس قد مهد لتحول حقيقي في ادارة الصراع مع الكيان الصهيوني من خلال ما بينه الرئيس الفلسطيني بانه لن يبقى الوحيد الملتزم باتفاقية أسلو وان المساحة لاساليب النضال الاخرى قد باتت فوق الطاولة وهذا اختصار حقيقي لمى سوف تشهده المرحلة القادمةمن تطور في اليات المقاومة وأساليبها وتاثيرها الحقيقي وذلك بالانتقال من مرحلة رفع تكلفة الاحتلال الصهيوني الى المواجهات التي سترفع من تكلفة الدم الذي سيتوجب على الكيان الصهيوني التعامل معه ضمن المعايير ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.
وخطاب جلالة الملك في الجمعية العامة قد اوضح بشكل لا لبس فيه بان من يتحمل مسؤولية المرحلة القادمة هو الكيان الصهيوني وان الاردن دبلوماسياً وسياسيًا واقتصادياً واجتماعياً واعلامياً لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني والذي اوضح شعبيا ورسميا في كل المحافل واكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية وهذا تفويض يعي جلالة الملك اهمية الحفاظ على وعد الهاشميين بان القدس ستبقى عربيه وتحت السيادة الفلسطينية دون اي تغيير في الواقع التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة

مرحلياً .