موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا الاخباري – عمان
أثار منشور مستهجن للناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي المحامي أنس القضاة، حفيظة الوسط الصحفي والإعلامي، وذلك بعد استعماله لغة سوقية في انتقاده لموقع اخباري وإذاعة محلية ووصفهما “بالرخصية وأم الشلن”.
يستدل القضاة في منشوره الذي يستعمل المصطلاحات السوقية الركيكة ضد مؤسسات القطاع أن “بعض المواقع الإخبارية امتهنت أسلوب الإثارة الرخيصة لجلب المشاهدات، لكنها لا تدري بأن مجرد قراءة تفاصيل خبرها مرة واحدة كفيل بأن يجعل القارئ يمحو صفحتها من سجل مشاهداته”.
وقال إن أحد المواقع الإخبارية آثر بوضع عنوان لخبر صحفي يتعلق بإيقاف خدماتها الإلكترونية لمدة 3 ساعات لا علاقة له بمتن الخبر، مرفقًا بمنشوره صورة لإزدراء فعلة الموقع، وواصفًا إياه بأنه “أبو الشلن”، فيما قاد هجمته الثانية تجاه موقع إخباري يتبع إذاعة محلية لأن المحرر استل عنوانًا من حديث الناطق الرسمي للضمان، الأمر الذي لم يعجب الأخير باعتباره مستفز رغم تواصله مع الإذاعة وتعدليها للخبر وفق رؤيا المحامي الصحفية.
وختم المحامي القضاة منشوره قائلًا “لعل هذا ما يدعونا بحق إلى التمحيص؛ ممن نستقي الخبر ولمن نُعطيه”.
ربما يعتقد الناطق الرسمي للضمان أنه يستطيع باستعمال لغة التهديد المبطنة والالتفافية في جملته الأخيرة التي يحذر فيها الزملاء الصحفيين بأن من يأتي باستفسارات لا تتناسب مع رؤية المحامي القضاة الفذ لموضوعية القضية فلن يكون له نصيب من حق الحصول على المعلومة باعتبارها “ملكية شخصية”.. وفي الحقيقة هذ الأمر لا يملك منه شيء وعليه إذا ما فكر المفضالة بين السائلين أن يتنحى فورًا عن منصبة وتوليته لشخص عارف بطبيعة العمل يستطيع استغلال أدواته في تعديل أي لبس مع زملائه في المؤسسات الصحفية والإعلامية.
فعلي سبيل المثال لا الحصر كان الأجدر على الناطق بإسم مؤسسة الضمان الاجتماعي تعطيل خطة الموقع الإخباري الممارس لإسلوب الإثارة “وأبو الشلن” ـ حسب وصفه ـ وإصدار بيان صحفي باستخدام حق الرد والذي لا يحتاج للشرح، بدل التهميز والتلميز بلغة ركيكية لا ترتقِ أيضًا لذائقة القارئ ولا تحترم عقله.
وفيما يتعلق بالإذاعة المحلية التي هاجمها كان الأجدر أن يكتفي باستجابتها معه وتعديل المادة الصحفية والتي بنيت على مهاترته غير الواعية بالتصريح، بدل ممارسة “الأستذة” عليهم في منشوره، وذلك مراعاة منه أن مضمون التصريح خرج من فاهه، والزميل الذي صاغه ليس ملزم بتعديله أو حتى إيصال مشاعر النصح التي يدعي أنها كانت تغشاه عند التصريح.
في الحقيقة نسف الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان مضمون “برنامج تدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين الحكوميين، الذي يبتغي وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إلى توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وضمان تدفق المعلومات”، فهل يتعمد القضاة التمعن في تنظيره على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الصورة المخلخلة لدى الجماهير عن حال المؤسسات الصحفية والإعلامية باستخدام صغائر الأمور بدل ممارسة دوره في ضمان تدفق المعلومات احترامًا لحق المعلومة وعدم التهديد بحجبها؟.
نقابة الصحفيين أصبحت مطالبة بضرورة ضبط الممارسات غير السليمة التي تضر بمكونات القطاع وليس مؤسسة بعينها، حيث إن ما ورد في منشور المحامي القضاة سيعكسه القارئ على القطاع كاملًا وليس مؤسسة بعينها، وبالتالي الضرر يمس الوسط جميعًا لهذا عليها ـ أي النقابة ـ التحرك بحزم ضد هذه الأفعال غير المسؤولة والتي تعتبر الصحفيين معصومين في مهنتهم.
