المحكمة الادارية -خدمة النواب غير قابلة للتقاعد المدني – تفاصيل

المحكمة الادارية العليا ايدت قرار رد دعوى اقامها نواب سابقين طالبوا بتسوية حقوقهم التقاعدية لانتهاء خدمتهم كنواب .

المحكمة ذكرت ان طلبهم اعتبار خدمتهم بمجلس النواب خاضعة للتقعد المدني يحتاج لتعديل تشريعي .

وقد صدر التعديل بموجب قانون رقم 34 لسنة 2018 الا ان القانون حدد حصر التابعين للتقاعد المدني او اي خدمات تكون مقبولة وقابلة للتقعد المدني ولم يرد بالقانون اعتبار عضو مجلس النواب او خدمته بمجلس النواب تابع للتقاعد المدني .

وقرار المحكمة الادارية بعدم استحقاهم لرواتب التقاعد المدني جاء تطبيقا للنصوص الدستورية والقانونية وصادر عن جهة مختصة وان الحكم موافقا” للقانون .

حيث تقدم 10 من أعضاء مجلس النواب 16 بدعوى أمام المحكمة الادارية بخصوص مدير مديرية التقاعد والتعويضات لعدم تسوية حقوقهم التقاعدية ورد دعواهم بعد حل مجلس النواب .
قرارالمحكمة بما يتعلق بطلب الدفع بعدم الدستورية فان الدفع ينصب على قانون مؤقت غير نافذ حيث تم رفضه من قبل مجلسي الامة واعلان بطلانه بقرار من مجلس الوزراء، لعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية كون احكامها تقتصر على القوانين والانظمة النافذة دون سواها.)

والقرار بعدم قبول طلب احالة الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني الى المحكمة الدستورية .