النائب الخصاونة : مؤسسات تمويل إقراض المرأة حق أريد به باطل

تساءل النائب مصطفى الخصاونة، عن الضامن لدقة الأرقام الحكومية المقدرة للإيرادات المحلية، وإن كانت هذه الأرقام تعكس واقع الحال.

كما تساءل الخصاونة في كلمة له في اليوم الرابع والأخير لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، عن موقف الحكومة من مؤسسات تمويل وإقراض المرأة بفوائد عالية، مشيرا إلى أنها “مؤسسات حق أريد بها باطل”، على حد وصفه.

وبين أن ضمانة هذه المؤسسات هي المرأة ذاتها دون رقابة من الدولة.

وأشار إلى أن المجتمع الأردني يحتاج اليوم إلى موقف من الحكومة.