
يبدو أن قضية منتجع البحيرة قد عادت إلى الأجواء من جديد ، وذلك من خلال النائب أحمد الرقب والذي وجه مجموعة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول موضوع المنتجع.
وتساءل الرقب عن ما هي أسباب الإخفاق في مشروع منتجع البحيرة ، وكيف تم السماح لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالسفر خارج البلاد بالرغم مما يتحملونه من مسؤوليات ،ومن المسؤول عن ذلك، وإلى أين وصلت الأحكام القضائية المتعلقة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى هل تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لجلب المذكورين من مجلس الإدارة عبر ما يسمى ( الإنتربول) ، وما هي الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الجهات المختصة للمحافظة على حصص المساهمين.
يذكر انه وفي وقت سابق أصدر الانتربول الدولي مذكرة جلب بحق عدد من أعضاء مجلس إدارة المنتجع، ووضعهم على القائمة الحمراء،حيث تم توزيع هذه المذكرة إلى جميع دول العالم.
فما يزال المتضررين والبالغ عددهم قرابة الـ(4) آلاف شخص يطالبون بمحاسبة مجلس الإدارة واستعادة أموالهم التي دفعوها للاستثمار في المنتجع على أمل تحقيق عوائد مالية.