موقع هرمنا الالكتروني
منذ زمن وانا ارغب بتسليط الضوء على هذا الموضوع الوطني الهام بسبب قرارات بعض المدعين العامين الأمر الذي يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري وكنت دوما اتردد في الكتابه الى ان هاتفني احد الوجهاء المحترمين وطلب مني مرافقته لأحد المسؤولين وفي الطريق سألته عن سبب ما نحن ذاهبين اليه فقال لي ان هنالك شخصا جرى انهاء خدماته من العمل قبل سنوات عديده بسبب دعوى اقيمت ضده ووجهت له على اثرها تهمة التدخل بالاحتيال الى ان بعث الله له قاضيا عادلا اظهر الحق وأصدر حكما قطعيا ببراءته وبدأت مخطئا اتقمص دور المدافع عن الشيطان واقول لصديقي لربما يكون هنالك اسبابا اخرى وما ان وصلنا وطرحنا المشكله حتى قيل لنا هل لديكم قرار البراءة فقلنا نعم حيث اخبرنا انهم يقومون بجمع احكام البراءة لاعادة اصحابها الابرياء لعملهم بعدما عانوا لسنوات طويله من التقاضي ادخلتهم في دوائر الفقر والعوز والظلم والاغتيال بسبب شاهد زور ادى لصدور قرار خاطيء مع وجود مسؤولين ما زالو لا يؤمنون بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وفي هذا السياق أؤكد على ان حالات الظلم الناتجه عن بعض القرارات الخاطئه لمدعين عامين آخذه بالتزايد بسبب غياب الرقابه والمحاسبه الفعليه وقلة النظر في الشكاوى المقدمه ضد المخطئين منهم وبفعل الصلاحيات شبه المطلقه الممنوحه لهم ظنا من صاحب القرار بان المحاسبه قد تسيء الى سمعة الجسم القضائي الذي نعتز به وهذا الشعور ليس صحيحا فالعداله والشفافيه هما اساس للنهضه والحياه الكريمه واعتقد ان نسبة الخطأ في قرارات بعض المدعين العامين قد تجاوزت النسب المعقوله والمسموح بها وهذه القرارات عادة توقع ظلما على الاشخاص واسرهم طيلة أمد التقاضي الطويل ناهيك عن التأثير النفسي والمعنوي المضر بالصحه وبالانتماء لدى المظلومين وذويهم وأصدقائهم والذي قد يخلخل مفاهيم الأمن الشامل فهنالك بعض الاجراءات المتسرعه التي يقوم بها بعض المدعين العامين ضد المشتكى عليهم مثل التوقيف ومنع السفر والحجز على ممتلكاتهم ومعاشاتهم في حين ان اصحابها ابرياء ويمتلكون الادله الدامغه على برائتهم لو منحو فرصة لذلك لكنهم ضحية مؤامرات كيديه انتقاميه بينما لا يحتاج ذلك من المدعي العام سوى التوسع في التحقيق وقراءة ما يقدم له من ادله قانونيه تؤكد البراءه واتمنى هنا من رئيس المجلس القضائي النظر الشفاف في الشكاوى المقدمه له ضد الممارسات الخاطئه وان يضع حدا لهذه الظاهره الخطيره المتناميه التي تعرض الابرياء للظلم والاغتيال وخصوصا ما تعلق منها بقضايا هيئة مكافحة الفساد الكيديه التي تنظر احيانا بشكل متسرع مضرة بالاقتصاد وبسمعة الشرفاء من خلال تشكيل لجنة تظلم قضائيه من غير النيابه يشارك فيها القضاء العسكري والشرطي وفتح سجل لكل مدعي عام بالقضايا التي يقوم بتحويلها للمحاكم مع ضرورة تغليظ عقوبة شاهد الزور واجراء تقييم اداء لكل مدعي عام وفقا للاحكام القطعيه التي تصدر من المحاكم المختلفه واذا ثبت ان هنالك احدا منهم تجاوز نسبة الخطأ المسموح بها عندها يجب محاسبته وتقييمه واخراجه من الجسم القضائي الذي نتمنى له ان يكون الافضل دوما فمن غير المعقول الاستعجال في انهاء خدمات موظف او كف يده او حجز راتبه وترك اسرته بدون مصدر رزق لمجرد ترجيح الشك المبني على شهود زور وما الفائده التي سيجنيها الشخص بعد سنوات من الظلم والقهر والفقر وما ذنب اسرته لذلك نحن نقف امام واقع صعب يحتاج الى معالجه واعتقد ان هذه الشفافيه ان حصلت سيتم معها تخفيض القضايا المحوله للمحاكم وتقليص زمن التقاضي الذي نعاني منه حاليا ورفع مؤشرات العداله لان المدعي العام يعلم حينها بانه مراقب وسيحاسب اذا تسرع او تجاوز نسب الخطأ المقبوله التي تؤدي لظلم شخصا بريئا
مؤكدا اعتزازي وثقتي بالقضاء الاردني وبالهيئات الرسميه وبكل قاضي عادل ومدعي عام نزيه.
العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين
