موقع هرمنا الالكتروني
عندما ظهر علينا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بتغريدات وتصريحات بأنه لا يوجد واسطات فوق القانون ، ولا يجوز التجاوز على القوانين والأوامر الدفاعية .
كلنا استغربنا هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات من إنتشار محنة وجائحة الكورونا في العالم وفي الوطن .
لقد ترددت الكثير من الإشاعات على كثير من الأحداث التي حدثت ومنها شائعة عدم السيطرة على التصاريح التي تمنح من ادارة الأزمات لمن يحتاجهم الوطن في هذا الزمن . ولكننا لم نعلم الحقائق والتفاصيل الى أن طلب من وزير الزراعة تقديم استقالته .
وتشير المعلومات أن هناك اشخاص جونيات متنفذين ومنهم المدعوا (ف . ح) الذي حصل على 4700 تصريح من وزير الزراعه وكذلك النائب (ح، الش) 70 تصريح والنائب (خ.ابو ح) الذي عندما علم بعطايا وزير الزراعه حيث قام بتهديده من خلال فضحه او ان يكون له حصة منها ايضا ، ولهذا فقد رضخ وزير الزراعه وقام بإعطاه 50تصريح وكل هذا ساهم في توريط الوزير اكثر من ذي قبل ، مما جعله يستمر بإعطاء نواب كثر من هذه التصاريح تباعا،.
ولا ننسى أيضا حصة نقيب إحدى النقابات الذي حصل على 100تصريح أيضا .
استقالة وزير الزراعه ابراهيم الشحاحده في هذا الوقت بالذات وقبول استقالته بحجة ان هناك اخطاء ادارية في بعض مديريات الزراعة التابعة يعبر عن عدم شفافية بالإعلام.
لماذا لا يقال للإعور بأنه أعور وخلي الناس كلها تعرف انه لا مجال للواسطات والخروجات على القوانين كما وجههكم جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
ولا نعلم اذا كانت هناك ايضا مسؤولية على امين عام الوزارة الذي يتم التحقق عن دوره في هذه العملية .
وانا اقول لا مجال للدبلوماسية الأخلاقية مع بعض الأخطاء الكارثية في وقت الفيروسات الكورونية .
حفظكم الله ورعاكم هذا وطننا ولا نحتاج للمجاملات مع كل المستويات ولنضرب بيد من حديد على اصحاب المعالي واصحاب السعادة الذين لم نرى منه إلا الواسطات وخراب الديار .
