موقع هرمنا الالكتروني
في العاشر من الشهر المقبل تنتهي أعمال الدورة العادية لمجلس النواب الثامن عشر ، وإنني أتمنى على صاحب القرار في الدولة الأردنية إلى حل مجلس النواب الحالي ، وذلك للظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن الغالي جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد ،العبء الكبير على أعمال السلطة التنفيذية والتي تعمل بمهنية عالية من خلال الولاية العامة لمواجهة هذا الوباء القاتل والحد من انتشاره في ظل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 .
فالمواطن الأردني تابع مؤخرا بعض الإختراقات لهذا القانون وأومره الدفاعية من قبل بعض أعضاء مجلس النواب ، وتمردو وارتكبو خطيئة كبرى وبدون آية مسؤولية أخلاقية توجب حله والخلاص منه ، والذهاب لاحقا إلى إنتخابات جديدة ، عندما قام البعض بخرق الحظر الشامل مما سبب إستياءا لعموم الشعب الأردني ، فإن البعض منهم وللأسف لم يكترث لأوامر الدفاع ولا لهيبة الدولة بكل مؤسساتها العسكرية والأمنية ولا لصحة المواطن ولا لتوجيهات الملك والتي تعتبر بمثابة إرادة ملكية بالإلتزام في منازلهم حفاظا على الوطن والمواطن والمصلحة الوطنية العليا .
والبعض قد يتسأل هل يجوز حل مجلس النواب قبل إنتهاء مدته الدستورية ؟؟ أقول ” نعم ” ، فالنظام القانوني لحل مجلس النواب يعني حل المجلس النيابي وإنهاء مدة عمله التشريعي والرقابي قبل الموعد القانوني المحدد لإنتهائه في صلب دستور الدولة الأردنية ، ألتي تعطي الملك صلاحيات مطلقة والتي تستند لنص المادة الدستورية ( 34 /3 ) هو إستثناء على الأصل المتمثل ببقاء أعمال المجلس حتى إنتهاء دورته الدستورية ، وقد صدرت أكثر من إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب منذ عام 1952 وحتى عام 2012 .
وهنا لا أريد الخوض في النصوص الدستورية للمواد ( 68/ 73/ 74 ) وخاصة المادة ( 68/1 ) والتي تنص على ” مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخابات العام في الجريدة الرسمية 00″ ، لكن الظروف الإستثنائية ألتي يمر بها الوطن الغالي وصدور الإرادة الملكية السامية بتفعيل قانون الدفاع المعمول به حاليا ، والذي جمد وعطل كافة التشريعات النافذة ، ومواده ( 13 ) المعمول بها والتي لم تعطي لمجلس النواب أي دور تشريعي أو رقابي ، وكذلك لإن هناك حالة إستياء عام لدى الجمهور الأردني من بعض أعضاء مجلس النواب مؤخرا بعدم تحملهم المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية ، ولأن رواتب وإمتيازات أعضاء مجلس النواب أصبحت عبء على خزينة الدولة في هذه الظروف الإستثنائية والتي هي بأمس الحاجة لكل دينار لمواجهة هذا الوباء القاتل ، فالشعور العام لدى المواطن الأردني بأن حل مجلس النواب هو ضرورة قصوى ومصلحة وطنية عليا ، وسيلقى إرتياحا لدى المواطن بسبب أزمة الكورونا ألتي تتعرض لها البلاد والتي لها بالغ الأثر على الإقتصاد الوطني لاحقا .
فلا يوجد أي قيود على صلاحية الملك حسب نص المادة ( 34/3 ) من الدستور في ممارسة صلاحيته بحل مجلس النواب قبل إنتهاء مدته الدستورية بدون ذكر آية أسباب موجبة ومبررات مقنعة لدى الملك بضرورة حل المجلس بتوافرها ، فالأمر متروك للملك وصلاحيته الدستورية المطلقة ، ولقناعة الملك إنسجامه مع الشعور العام للمواطن الأردني ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ، وأحسب أن الأردنيين جميعا يميلون إلى خيار حل مجلس النواب في هذه الظروف الإستثنائية وبكل تأكيد من موقعهم السلبي من بعض ممارسات أعضاء المجلس .
حمى الله الوطن والمواطن والقيادة الهاشمية الحكيمة ألتي نعتز ونفتخر بها .
