موقع هرمنا الالكتروني
ان معاناة التاجر تتفاقم يوما بعد اخر حتى قبل كورونا ولكن الوضع الان اصبح لا يطاق مما دفع ببعض التجار لتفريغ شحناتهم الزائده في جيب المواطن الذي لا بواكي له رغم انه مصدر الرزق للحكومات والفوائد للبنوك ومع ذلك يعامل كفريسة ينهش بها الكل وخصوصا بعض البنوك التي لا تهتم بغير الارباح حتى انها لا تمتثل للكثير من التعليمات الصادره عن الحكومات او البنوك المركزيه وقد اثبتت كورونا ان من يمتلك البنوك يسيطر على الحكومات وبالتالي يصنع معظم سياساتها وقراراتها والخاسر الوحيد هو التاجر والمواطن اللذان يعيشان بين مطرقة الحكومه وسندانة البنوك وقد وصلتني شكاوي من تجار لديهم شيكات مستحقه للمستفيد الاول ومسحوبه على احدى البنوك الكبيره وبعد مراجعتهم للبنك لصرفها معززه باثبات الهويه والسجل التجاري رفض البنك صرف الشيكات بحجة ان وزارة الصناعه والتجاره قد اغلقت نظام الاستعلام وبعد مراجعتهم للوزاره لم يجدوا حلولا لديهم وضاعت الطاسه بين حانه ومانه فالحكومه تطلب من التجار دفع مستحقات العمال والبنوك ترفض اعطائهم اموالهم الا بعد فتح وزارة الصناعه لنظام الاستعلام وهذا التصرف مستهجن من البنك ومن الوزاره معا ويبقى المواطن والتاجر دافعي الضرائب والفوائد هما الخاسران الوحيدان فالى متى يستمر هذا التردي والتغول على المواطن واين دور غرف التجاره والصناعه مما يجري لتجارهم فقد اصبح التاجر كحبة القمح امام الدجاج فلمن تشتكي هذه الحبه متمنيا على ادارة الازمات ان تتدخل لتصويب هذا الخلل الذي حذرنا منه سابقا كونه يرتبط ارتباطا وثيقا برخاوة اجراءات صرف التصاريح راجيا انصاف التجار المظلومين لكي لا يضطروا لصب لجام غضبهم على المستهلك الضحيه كونه الحلقه الاضعف في السلسله ولم يعد يتحمل مزيدا من الاثقال. العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين
