موقع هرمنا الالكتروني
وكالة هرمنا – المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات
رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ سمير الرفاعي كتب مقالا هاما اليوم بعنوان ( الإعتماد على الذات .. نحو أردن قوي في عالم مختلف ) ، هذا المقال أعتبره من وجهة نظري المتواضعة خارطة طريق لما بعد كورونا حول الأوضاع الأقتصاديه والتحديات الكبيرة القادمة في عالم يتغير بسرعة ولا تستطيع أي دولة في ظل هذه التغيرات المحافظة على إستقرارها إقتصاديا وإجتماعيا ، إذا كان جوارها من الأشقاء غير مستقر ، والجائحة القاتله تزداد يوما عن يوم .
جولة صغيرة في الأسواق بمختلف المناطق في أردننا الغالي كافية لملاحظة التراجع الكبير في حركة البيع والشراء ، ورغم أن الوضع الإقتصادي يعاني الضائقة منذ سنوات نتيجة التخبط في قرارات الحكومات السابقة والحكومة الحالية ، فإن المشهد إزداد صعوبة منذ دخول فيروس كورونا المستجد والأغلاق التام منذ الشهرين ، وباتت مشتريات الكثير من الأردنيين تقتصر على الأساسيات من المواد الغذائية ، وتفاقمت الأزمة بعد إغلاق البنوك والتراجع الكبير في حجم السحوبات النقدية .
حدثني أحد أصحاب مصانع النسيج في مدينة سحاب الصناعية أنه للمرة الأولى يشعر بخطورة الأزمة المعيشية والأجتماعية منذ أكثر من ثلاثين عاما ، وإنه ينوي إغلاق المصنع إذا استمر الوضع الإقتصادي على ما هو عليه ، وأضاف إن حركة البيع معدومة والبضائع مكدسة في المستودعات ، والبضائع ألتي باعها بموجب شيكات أجله جميعها ترجع لعدم كفاية الرصيد .
عشرات القطاعات الإقتصادية والإنتاجية أطلقت نداءات للحكومة من خلال غرف الصناعة والتجارة والنقابات لإنقاذها من الأنهيار ، وتصريحات الوزراء المختصين في الشأن الإقتصادي هي إعلامية فقط ، ولا يوجد أية حلول ملموسة على أرض الواقع .
إن الهيئات الإقتصادية التجارية منها والصناعية باتت مهددة بالأقفال ، وجيش العاطلين عن العمل ستزداد نسبته ، وإن نتائج وتداعيات هذه الأزمة ستنعكس على الأفراد والأسر والمجتمع ككل .
إذا لم تسارع الحكومة في إتخاذ إجراءات عاجلة بإصدار أوامر دفاع للأعفاء من الغرامات الجمركية والضريبية والمسقفات ومخالفات السير ألتي تجاوز أرقامها بالمليار دينار ، وتفعيل التحصيلات من خلال الأموال العامة فالإنهيار الشامل للمنظومة الإقتصادية قادم ، لأن الإقتصاد سابقا في حالة أنكماش وسيؤدي إلى الركود لا سمح الله ، وأيضا لا بد من الإسراع في وضع خطط سريعة لإنعاشه وضخ الأموال في الأسواق ولأصحاب المصانع والشركات بدون قيود تعجيزيه من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية .
