“العمل” تخالف منشآت لم تلتزم بدفع الاجور

هرمنا – قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، الأربعاء، إن الوزارة اتخذت أمس الثلاثاء قرارات بمخالفة عدد من المنشآت وفق أمر الدفاع رقم 6، وتحويلها للجهات المختصة لتنفيذ العقوبات الرادعة والواردة بأمر الدفاع بحقها.

وأضافت في بيان، أن “ذلك نتيجة عدم دفع تلك المنشآت لأجور العاملين بها عن شهر آذار، بعد متابعة حثيثة من قبل وزارة العمل مع تلك المنشآت لأكثر من أربعين يوماً”.

وأوضحت العواملة أن “المنشآت التي تمت مخالفتها كانت بالإجمال مليئة مالياً ولا مبرر لها بعدم دفع أجور العاملين وتركهم دون أي مصدر للدخل، والغريب بذلك أنها قامت بتلك الممارسات خلال الشهر الأول للأزمة، وذلك بالرغم من برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية التي وفرتها الحكومة والبنك المركزي والضمان الاجتماعي”.

“الوزارة وبتوجيهات واضحة من رئيس الوزراء كانت قد بذلت ما بوسعها لمساعدة تلك المنشآت وتفهم ظروفها وتقديم المشورة بخصوص الخيارات المتاحة لها، إلا أن جميع محاولات الوزارة لم تلقى إذن صاغية من أصحاب العمل في تلك المنشآت الذين آثروا عدم تحمل مسؤولياتهم بهذه المرحلة وبشكل مخالف لما أبدوه معظم اصحاب العمل الملتزمين وباقي أطراف الإنتاج من حكومة وعمال”، وفق العواملة.

ودعت العواملة القائمين على تلك المنشآت إلى دفع أجور العاملين والإيثار في هذه المرحلة التي هي صعبة على الجميع، وقالت العواملة إن “الوزارة تعمل على مخالفة وإحالة قائمة أخرى من المنشآت نتيجة عدم دفع أجور شهري آذار ونيسان بعد الاطلاع على الوضع التفصيلي لتلك المنشآت”.

وتابعت: “الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة وبتوجيه من رئيس الوزراء تعمل على وضع بلاغ محدث بموجب أمر الدفاع رقم 6 لتنظيم آلية حساب أجور شهري أيار وحزيران بشكل يسهل أكثر على أصحاب العمل من جهة والمحافظة على العمالة وخصوصاً الأردنية منها من جهة أخرى، وبشكل يتماشى مع مرحلة التكيف ثم التعافي التي تعمل الحكومة بتشاركية مع القطاع الخاص على ذلك.

وثمنت وزارة العمل دور القطاع الخاص بشكل عام منذ بداية الأزمة، حيث تذبذبت نسبة حل شكاوى تأخير الأجور التي تم تقديمها إلى الوزارة من قبل عدد من العمال بين 90% و95%، إلا أن بعض المنشآت تصر على عدم القيام بالتزاماتها بالرغم من المتابعة المستمرة من الوزارة وتقديم الاستشارات والخيارات المتاحة.

يذكر أن أمر الدفاع رقم 6 جاء به أن رئيس الوزراء سوف يصدر بلاغ وفقا للتطورات كل شهر أو كلما دعت الحاجة