المبادرات الملكية .. تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة

هرمنا

المبادرات الملكية .. جهود تنموية متواصلة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين
المبادرات الملكية .. تجسيد لرؤية القائد في تحقيق التنمية المستدامة عمان 8 حزيران (بترا) – من مازن النعيمي وحاتم الظاظا- شكّل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني والنهوض بنوعية الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وأبرز اهتماماته، حيث حرص جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية وحتى اليوم، على معالجة قضايا الشأن الوطني العام لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
وقد أولى جلالة الملك، جُلّ اهتمامه لتحسين الواقع التنموي والمعيشي في مختلف مناطق المملكة، حيث ركّز جلالته في توجيهاته المستمرة على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة، وتوزيع المشاريع والبرامج على مختلف المناطق وفقاً لخصائص ومميزات كل منطقة، لتحقيق التوازن التنموي فيما بينها، وبما يحقق الفرص الحقيقية والدائمة لأبنائها، وإيلائهم الرعاية اللازمة على صعيد التدريب والتأهيل، وتمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية.
وتحقيقاً لرؤية جلالة الملك في تحسين ظروف المواطنين المعيشية والتخفيف من معاناتهم، ولا سيّما في المناطق الأشد فقراً “جيوب الفقر”، انطلقت المبادرات الملكية، التي تستهدف تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع وفق أولويات تنموية محددة، تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، وتمكينها وتحفيز طاقاتها لتحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي. وقد جاءت هذه المبادرات لتشمل قطاعات حيوية مختلفة، منها الصحة، والتعليم، والشباب، والتنمية، والمشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، وتعزيز دور المرأة والشباب وتمكينهم، للانخراط الفعلي والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.
والمبادرات، التي يطلقها جلالة الملك، والتي تصب بمجملها في إطار توفير سبل العيش الكريم وتحسين الظروف الاقتصادية للأردنيين في مختلف مناطق المملكة، وتوجيهاته المستمرة بسرعة التنفيذ والإنجاز للمشاريع التنموية في مناطق المملكة كافة، تأتي ترجمة حقيقية لرؤى جلالته الحكيمة، التي تستشرف المستقبل، وبناء الأردن الحديث والعصري، أردن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وصولا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء وبنات الشعب الأردني.
وتسعى المبادرات الملكية إلى تقديم الأفضل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية، حيث يضع الملك عبدالله الثاني في مقدمة أولوياته تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء وبنات الشعب الأردني، مدركا حجم التحديات التي تواجههم، وموجها بتوفير الحلول التي تمكنهم من تجاوزها.
والانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء والإنتاجية والاعتماد على الذات، هي رؤية ملكية انطلقت من الفرد إلى الجماعة ضمن محاور متعددة في مقدمتها تحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحًا، وتوفير الحاجات الأساسية مثل مساكن الأسر العفيفة، الرامية إلى توفير البيئة الآمنة والصحية، للأسر المستفيدة، وكذلك السعي نحو توفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل.
عطاء متواصل لتنمية المجتمعات المحلية وتمكينهاتقع التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، في مقدمة أولويات جلالة الملك، وقد وجّه جلالته لتوفير البيئة المناسبة بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم.
ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999، وهو يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواصلت جهود جلالته من خلال برامج عديدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين.
وتنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم، والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب.
كما يوجه جلالة الملك، وباستمرار، المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي، للتنسيق مع الجهات المعنية في هذه المناطق “الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني” لوضع برامج تنفيذية وجداول زمنية لتنفيذ مشاريع المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف التخفيف من الصعوبات المعيشية التي تواجه المواطنين، وإحداث نقلة نوعية في المجتمعات المستهدفة.