الحكم على من أساء للنائب مصطفى ياغي بالحبس ستة أشهر

هرمنا

حكمت محكمة صلح جزاء عمان هيئة القاضي محمد الطراونة غيابياً بإدانة المشتكى عليه (خ . م . م) بجرم القيام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص خلافاً لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بذات المادة بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكي (مصطفى ياغي) يعمل نائب في البرلمان الأردني ويملك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم (مصطفى ياغي) باللغة الانجليزية، وقد علم المشتكي من خلال أقاربه وأصدقاء له بوجود منشورات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قام المشتكى عليه (خ . م . م) بنشرها مضمونها أن المشتكي هو المتسبب بحبس المدعو (ر . خ) وأن المشتكي هو السبب باعتقال أبناء المخيم وأنه مطبع مع العدو الصهيوني بعبارات منها (أين المناضلين والقيادات الوطنية واللجان الشعبية من التصدي للمطبع الذي يعتقل أبناء المخيم) و (اعتقال المناضل (ر . خ) على اثر الشكوى المقدمة من المطبع… رائد يدفع ضريبة الدفاع عن القضية الفلسطينية ومجابهة التطبيع كلنا رائد) و ( النائب أو المسؤول الذي لا يتحمل انتقاد الشعب أو المواطنين له فلا يتصدر…)، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى بحق المشتكى عليه (خ . م . م) وجرت الملاحقة.