العسعس: المداهمات تتم وفق الإجراءات القانونية وتجهيز فرق المداهمة بكاميرات مراقبة

هرمنا

قال وزير المالية محمد العسعس ان ما يحدث خلال الايام الماضية من مداهمات لمتهربين ضريبياً هو اصلاح ضريبي بحت ولا علاقة للسياسة فيه.
وشدد العسعس خلال مؤتمر صعفي عقد عصر اليوم الاحد، على ان الاجراءات التي اتخذت مؤخرا كانت قانونية وبموجب موافقات عدلية معززة بالوثائق، مؤكدا على ان القضاء هو الفيصل في اجراءات المداهمة مؤخرا.
واشار العسعس الى انه تم سحب أجهزة الاتصالات من منفذي المداهمات قبل تنفيذها مؤكدا على ان الحكومة لن تقبل برفع الضرائب على المواطنين، وان الحكومة تقوم بإصلاح هيكلي ضريبي والمداهمات الضريبية هي آخر خيار يتم اتخاذه.
وأضاف وزير المالية ان هناك عدالة واضحة في تنفيذ إجراءات تحصيل التهرب الضريبي، مشيراً الى ان الحكومة اتخذت اجراءات منها تطوير إمكانيات دائرة الضريبة، اعتماداً على الخبرة والقدرات.
واشار العسعس إن جلالة الملك وجه بكتاب التكليف السامي بمراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي، وإعادة النظر بالضرائب التي لا تحقق العدالة بين الفقير والغني ، والتوجيه الملكي يحقق المطامح بإعادة توزيع العبء الضريبي وضرائب المبيعات لا تفرق بين الغني والفقير، وضريبة الدخل تحقق العدالة.
ولفت العسعس الى ان ورد 308 طلبات تسوية الى الان وتم الموافقة على 139 تسوية مالية.