حداد : يطالب الحكومة بخطة انقاذ و قطاع النقل والنقل السياحي

هرمنا – اكد وزير النقل الاسبق الرئيس التنفيذي لشركة “جت” رئيس قطاع النقل العربي ان جائحة الكورونا اشكالية عالمية اجمعت عليها كافة الدول ، وان قطاعات النقل والسياحة هي الاكثر تاثرا  وانه لا اقتصاد بدون نقل .

 واشار خلال استضافته عبر فضائية الحقيقة الدوليةمساء السبت ان قطاع النقل قد تاثر بشكل كبير بهذه الجائحة اسوة بباقي القطاعات ، لافتا الى ان الشركات الوطنية قدمت كافة امكانياتها ووضعتها تحت تصرف الحكومة لتجاوز هذه الجائحة .

وبين حداد انه لابد من اعادة صياغة التشريعات الناظمة لقطاع النقل ، خاصة وان هذا القطاع اليوم يعمل بكلفة اقل من الكلفة التشغيلة بـ 30 – 50 % جراء ازمة الكورونا وقرارات العمل بالنسب التشغيلية وان هناك 80 % من النقل شركات هي ذات ملكيات فردية ولا يمكن ان يحتمل المالك 50% من كلفة النقل اثر تطبيق التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية التي اقرتها الحكومة موضحا ان حزم التحفيز الاقتصادي التي خصصت 150 مليون تسهيلات من البنك المركزي للشركات قد تم استثناء النقل السياحي منها ، قائلا “قطاعنا بدون اب” في اشارة الى ازدواجية تبعية القطاع.

وقال حداد بات علينا اليوم استغلال الفرصة وتحويل هذه التحديات الى فرص من خلال اعادة ترتيب اوراقنا لضمان صون 100 الف فرصة عمل يشغلها قطاع النقل بشكل عام والنقل السياحي بشكل خاص من خلال اخضاع كافة العاملين فيه تحت مظلة الضمان الاجتماعي ، موضحاً ان 40% من العاملين في القطاع يخضعون تحت مظلة الضمان الاجتماعي حالياً. 

وبين ان الشركات اصبحت لا نعرف لمن تتبع هل لوزارة السياحة ام لوزارة النقل  لافتا الى ان الاصل ان يتم تبعية هذه الشركات المتخصصة للوزارة المختصة بالخدمة المقدمة ، مشيرا الى ان الحكومة اجتهدت في عام 2008 وقررت نقل قطاع النقل السياحي الى وزارة النقل ، مما حرمها من الاستفادة من الكثير من ميزات برامج التحفيز الاقتصادي حيث تم حرمان شركات النقل السياحي المتخصص من الاستفادة من حزمة الدعم المالي للقطاع السياحي ، متسائلا لماذ لم يتم استثنائنا من تقسط ضريبة الدخل مثلا موضحا ان ان المعوقات التي يشهدها قطاع النقل السياحي على وجه الخصوص هي معوقات كبيرة والاصل ان تعود القطاعات المتعلقة بالخدمة السياحية الى وزارة السياحة .

 وقال حداد لقد وقعنا عمليا في مطب ، ونحن نعي ان الحكومة لا تستطيع تعويض كامل الخسارة التي لحقت بالشركات اثر ازمة الكورونا ، ولكن يجب ان يكون هناك توازن وتطبيق للعدالة في تطبيق القانون والنظام على الجميع ولا يجوز ان يتم الكيل بمكيالين

 وتسائل حداد عن اسباب عدم تطبيق قانون 2017 والذي تضمن ايجاد صندوق لدعم الركاب والذي يقدم 60 مليون لقطاع النقل سنويا ، والذي من المفترض ان يحل مثل هذه الازمة حاليا وهذا ما لم يحدث وهذا الاصل في التحديات التي تواجه للنقل .  

 ودعا حداد الحكومة الى ضرورة ادارة المواقع السياحية من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتحفيز ايجاد الاستثمارات فيها ، وان يكون دور الحكومة هو الاشراف على عمل هذه الاستثمارات ، مشيرا الى ان 90 % من المواقع السياحية مملوكة للحكومة .

واوضح ان شركة النقليات السياحية “جت” ومنذ 7 سنوات وبقرار من مجلس ادارة الشركة اقامت صندوق مخاطر يحافظ على سيولة مالية لا تقل عن مليون ونصف دينار في صندوقها يستخدم لغايات الطوارىء والمخاطر وهو ما مكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية من رواتب الموظفين والعاملين عن الاشهر الماضية ، مستدراك خطورة الوضع القائم بانه في حال استمرت الجائحة حتى نهاية العام فهل سيكون لدى الشركات المماثلة القدرة على التعامل مع الوضع الراهن والتحديات الاقتصادية اثر تراجع الايرادات ونسب التشغيل والحجوزات السياحية .

 من جانبها قالت وزير النقل الاسبق الدكتورة لينا شبيب ان مشكلة النقل في ظل ازمة الكورونا هي مشكلة معقدة تستوجب ايجاد حلول مدروسة لتمكين الشركات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي القت بظلالها عليها خاصة وان الحكومة اقرت برامج حماية من خلال الضمان الاجتماعي الاانها لا تكفي لتعويض خسائر الشركات .

 وتسالت شبيب هل برامج الحماية هذه تكفي ، خاصة وان العاملين في نمط سيارات التكسي قدرت خسائرهم بنحو نصف مليون دينار خلال فترة التوقف عن العمل يومياوقد وصلت الى ما نسبته 15 مليون في قطاع التكسي الاصفر شهريا ، ومثلها على الاقل في قطاع الحافلات ابان التوقف التام .

ولفتت الى ان قيمة الدعم الحكومي الموجه للعاملين لا يغطي خسائر الشركات وانما وجه لغايات دعم عمال المياومة لا يكفي وان برامج دعم القطاع السياحي يجب ان تقترن بدخل مناسب للفرد الأردني وتتوافق مع اولياته الاساسية.

 واشارت شبيب الى وجود فوضى بالتنظيم لقطاع النقل جراء الخدمات التي تقدم وبالتالي لم تستفد القطاعات من التداخل في الصلاحيات بين الوزارات مثل السياحة النقل وهو ما ادى الى تفتيت الطلب على النقل العام وبالتالي اصبحنا بحاجة الى وجود طلب على استخدام النقل الجماعي المتخصص والعام لضمان تفعيل الانماط المختلفة ، موضحة ان العمل بالتطبيقات ليست نمط تشغيل وهذا خطأ حكومي ، وانما هو مجرد طريقة للحصول على الخدمة ولابد من وجود تنظيم حقيقي ومظلة واحدة لتنظيم القطاع بمختلف انماطه التشغيلية .

واشارت الى ان النقل العام لابد من ان يحظى بالدعم الحقيقي من الحكومة وتفعيل صندوق دعم الركاب الذي لم يفعل ولم يطبق ، حيث اشارت الى انه من المفروض ان يكون في عام 2022 لدينا انماط نقل جديدة تتناسب مع احتياجات المواطن والسائح في الأردن .