موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – يواصل مدعي عام الجنايات الكبرى بكر القرعان التحقيق في ثلاث جرائم قتل، بعد ان أوقف مرتكبيها مدة أسبوعين على ذمة التحقيق أول من أمس الجمعة بتهم القتل العمد، اثنتان منها ارتكبتا لخلافات عائلية والثالثة بسبب خلاف على المخدرات وفق مصادر مقربة من التحقيق.
وبينت المصادر ان جريمة معان التي أثارت الرأي العام الخميس الماضي، نظرا لقيام المتهم بـ “قتل والدته واصابة شقيقتيه، بعد ان اطلق النيران من سلاح اوتوماتيكي عليهن، عندما استشاط غضبا بسبب خلاف مع والده” وفق التحقيقات، التي أشارت إلى أن “هناك متهما آخر بالقضية هو شقيق الأول الذي يواجه نفس التهم”.
وبينت التحقيقات ان المتهم الأول اعترف أمام البحث الجنائي بقتل أمه وإصابة شقيقتيه، لكنه أنكر هذا الاعتراف أمام المدعي العام، فيما زعم شقيقه بأنه هو الذي أطلق النار.
وأضافت المصادر، انه “يشتبه أن مطلق النار كان تحت تأثير المخدرات عندما نفذ الجريمة وفق التحقيقات الأولية”، مشيرة الى انه بعد أن أطلق وابلا من الرصاص تجاه والدته وشقيقتيه، سرعان ما فارقت الام الحياة فيما أصيبت شقيقتاه واسعفتا الى مستشفى معان الحكومي وما زالتا قيد العلاج.
مصادر قانونية قالت انه في حال ثبوت التهمة على المتهم فإن “عقوبتها تصل إلى الاعدام شنقا كون الابن (الفرع) قتل الأصل (الأم) وبالتالي فإن المحكمة لا تأخذ بالظروف المخففة”.
كما واصل المدعي العام القرعان التحقيق مع متهم بقتل ابنته الاربعينية في محافظة البلقاء، “بسب خلافات عائلية”، حيث اعترف المتهم خلال التحقيق معه أنه “ضرب ابنته بأداة صلبة على رأسها فأرداها قتيلة”.
وما يزال التحقيق جاريا مع متهم أقدم على قتل شخص بسبب خلافات على مخدرات في شهر آذار (مارس) الماضي، وتم القبض عليه قبل أيام بعد مطاردة مع البحث الجنائي في عمان.وتعليقا على ذلك، أعرب العميد الركن المتقاعد أحمد أبو رمان عن اعتقاده أنه “ليس من السهل حصر الاسباب التي تؤدي إلى وقوع الجرائم خاصة القتل في العائلة الواحدة فهناك العديد من البواعث على مثل هذه الجرائم كالأسباب النفسية التي منشأها أمراض نفسية قد تظهر في فترة معينة أو تكون طارئة نتيجة لضغوطات ما”.
“ولا يمكن إغفال الجرائم المتأتية عن البطالة والفقر وسوء الأوضاع المادية التي قد تدفع بالإنسان الى ارتكاب جريمة، لذلك لا بد من الوقوف على الاسباب الحقيقية ودوافع ارتكاب مثل هكذا جرائم في نطاق العائلة الواحدة”.
ويضيف أبو رمان، “لا شك ان ارتكاب الجريمة في محيط الاسرة الواحدة يترتب عليه الكثير من التداعيات المجتمعية ويلقي بظلاله على مسيرة حياة كاملة ؛ وبالضرورة ان ارتكاب الأب جريمة قتل بحق ابنته قد يترتب عليها تفسخ الأسرة بأكملها عوضا عن المعاناة النفسية التي بالضرورة لن تبارح الأب نفسه، وكذلك الأمر في حال ارتكاب الابن جريمة بحق أحد اصوله سواء الأب أو الأم او حتى أحد الأخوة”.
وأكد أن سبل العلاج في مثل هكذا جرائم “على الأغلب تكون وقائية بمعنى تفادي الجريمة قبل وقوعها”.
