موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – إن رحيل الحكومة وفقا للدستور بات امراً مؤكداً منذ فترة ،وان التأخير في حل مجلس النواب ،وتركه بدون واجبات حتى هذا التاريخ شكل طوق نجاة لاطالة امد الحكومة ،فحل المجلس يعني رحيل الحكومه قبل ان تستكمل أجندتها التي استهلتها بفرض سلسلة من الضرائب الثقيلة والغير مبررة ،رافقها اخلالاً بالواجبات الوظيفية في اتخاذها بعض القرارات ،الى ان جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق مقنعا حول حادثة التسمم الغذائي بلواء عين الباشا ،لاقراره بوجود مشكلات واضحة في التطبيق ،ونقص فادح في أعداد المفتشين الحكوميين على المنشآت الغذائية محملاً المسؤولية لوزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء.
وقد اشارت اللجنة على انها حرصت اثناء عملها على الالتزام بنطاق التكليف الرسمي الذي اعطي لها ،وكأنها تقول بأن التحقيق اكتشف شبهات واخطاء اخرى لم ترد في تقرير اللجنة ،بسبب تقيدها بكتاب التكليف ،وحرصها على عدم التقاطع مع واجبات القضاء ومكافحة الفساد ،وعليه فان ما جاء في التقرير يشير الى ان هنالك تقصيراً حكومياً لدى وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء ،والذي ادى لوقوع ذلك العدد الكبير من الضحايا والإصابات بين صفوف مواطنيين أبرياء ،وهذا يتطلب ايقاع نوعين من العقاب قبل اغلاق هذا الملف الأول خاص بالموظفين المسؤولين بشكل مباشر عن ذلك التقصير ،بالاضافة للتجار المتورطين في هذه القضية ،بحيث تتم مقاضاتهم جميعا ،وإيقاع العقوبة القانونية العادلة بحقهم ،أما العقوبة الثانية فتتعلق باقالة الحكومة بموجب هذا التقرير لتكون درساً للحكومات القادمة ،ولتؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الرادع والجدية العادلة في عمل الجهاز الحكومي ليصبح خاضعاً للمسائلة والمحاسبة والرقابة بشكل مثالي.
وينبغي ايضا مقاضاتها كحكومة على جميع القرارات الخاطئة التي ارتكبت بحق الوطن والمواطن ،وأوصلته الى هذا المستوى السيء من العيش ،وانحدار العدالة ،وتفشي الظلم ،وانحسار الحساب غالبا بين المستضعفين.
فقد كان من الاجدر بالحكومة ،اطفاء ذلك الجزء من الدين العام ،وفقا لاستراتيجيات اقتصادية تحدث انتعاشا في حجم الناتج المحلي ،كتشجيع الاستثمار وتنشيط السياحة ،واستحداث ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكف عن التعيينات المخالفة للقوانين وتقليل الانفاق ،وضمان ايصال التحفيز الاقتصادي للمستحقين مع تعديل التشريعات لتواكب النهضة والتطور ،بدلا من اطفائه بتلك الطريقة التي حصلت والتي ربما تجبر الحكومة القادمة على الانشغال بقلع ذلك الشوك الذي زرعته هذه الحكومة في مختلف القطاعات ،ونراها قد أضاعت العديد من الفرص المتاحة والحلول الاقتصادية الناجعة التي كانت ستساعد الجميع في تخطي الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا ،وربما يعزى ذلك لعدم قيام مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي المسؤول ،ومع ذلك نرى بعضا من نواب التأزيم يتصدرون المشهد الانتخابي ،ويعلنون ترشيحهم لفترة نيابية جديدة مع أن أداء بعضهم كان أقل من الحد الأدنى المطلوب ،وكانوا جزءا من معاناة المواطن.
فهل يستيقظ المواطن ويغلق أبوابه في وجه كل نائب مجرب وفاشل ويمنح صوته للشخصيات الوطنية الموثوقة بعيدا عن تأثير درجات القربى وشراء الذمم والمنافع الشخصية ؟؟ أم اننا سنظل عاجزين عن الخروج من تلك الحفر التي اوقعونا فيها؟؟؟
حمى الله الاردن وشعبه وقيادته من كل شر.
العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين
