3 آلاف اعلان قضائي لملاحقة مدينين

هرمنا – تبحث قضية حبس المدين عن حل متوازن خاصة بعد جائحة كورونا، يضمن حق الدائنين ويُبعد الضرر الاجتماعي الجسيم عن المدينين، ومن هذه الحلول تعديل 7 مواد من قانون التنفيذ القضائي، وتجريم الرِّبا الفاحش، ورفع الغطاء الجزائي عن الشيكات.وتؤشِّر أرقام المجلس القضائي خلال العام 2019، إلى وجود نحو 143 ألف قضية مالية مسجلة لدى محاكم المملكة كافة، الأمر الذي توقع مختصون زيادته بعد تأثير جائحة كورونا على الأردن والعالم أجمع. أكثر من 4 آلاف إعلان قضائي نشرتها وزارة العدل في الصحف الرسمية خلال الفترة الواقعة بين 30 حزيران الماضي و23 تموز، تبين أنَّ من بينها 3 آلاف إعلان كان محتواها مالي أي دائن ومدين، وبنسبة بلغت 70 بالمئة من مجموع الإعلانات الكلي.واحتوت التبليغات القضائية على فئات عديدة من الدائنين والمدينين، من بينها: تعثر عملاء بنوك بالسَّداد، ومزاد علني لممتلكات وعقارات مرهونة لدائنين، ومدينين لخزينة الدَّولة، ومدارس خاصة وجامعات أهلية ومالكي عقارات تخلَّف المدينون عن السَّداد، ووصلوا الى التَّنفيذ القضائي ومواجهة العقوبة.