موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا -انس الامير
تناقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية ومواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، رسالة قيل أنها تم توجيهها لجلالة الملك عبدالله الثاني، تحمل تواقيع مجموعة من الشخصيات السياسية والقانونية والاقتصادية وعدد من النشطاء والذين يصل عددهم قرابة ( 104 ) اشخاص.
الرسالة آثارت الجدل والحيرة ودفعت عدد من الموقعين من وزن رئيس وزراء ووزراء سابقين للخروج عبر وسائل الاعلام ونفي التوقيع علىها، حيث إن منهم من قال أنه يتفق مع بعض ما جاء فيها، ويختلف مع بعضه، وآخرون أكدوا توقيعهم، موضحين أنها “حملت جملة من الأفكار والمقترحات، بما يصب في مصلحة الوطن ويهدف للمحافظة عليه”.
الغريب بالأمر أنه عقب ما تناقلتها وسائل الإعلام المحلية سرعان ما قلب الأمر رأسًا على عقب، حيث خرجت العديد من الشخصيات والتي ورد اسمها كأحد الموقعين، نافيًا بشكل قاطع التوقيع على الرسالة، والبعض الأخر أعلن براءته منها معتبرًا إيها مجتزءه، وآخرين من هذه الشخصيات أكدوا أن الرسالة قد وصلت إليه من اجل توقيعها، إلا أنه رفض بسبب ضبابية الأهداف الذي يرغب موقعيها بإيصالها إلى صاحب الجلالة، رغم اتفاقهم مع بعض الأهداف الأخرى التي تصبو إليها، مؤكدين أن ما حصل عبارة عن لغط، على حد وصفهم.
مصادر مطلعة أكدت أن الرسالة التي نشرت تحمل اجزاء من الأصلية، موضحين أن طريقة إعداد الرسالة كانت بشكل تراكمي، أي أنه كان يضاف عليها بنود وجمل لحين ما اصبحت مناسبة لمخاطبة جلالة الملك.
كما وأكدت ذات المصادر أن الأسماء التي يصل عددها إلى 104 وافقوا على مضمون الرسالة مع طلب عدم النشر والإعلان لأنها رسالة خاصة.
ومن جانب آخر تتمحور تساؤلات مراقبين ومتابعين للشأن السياسي، حول المصدر الذي خرجت منه الرسالة ، حيث يعتبر أمرًا مجهول بشكل كبير، فكيفة خروج الرسالة ووصولها لهذا العدد من الشخصيات غير معلوم؟، إضافة إلى أنه في ظل التأكيدات بأن الرسالة سرية ولا يجب أن تكشف للإعلام، لماذا تم تسريب الرسالة وما الغاية من التسريب؟، وإذا كانت التواقيع مزورة لناذا لا يتم البحث منفذ هذه الحركة وحاسبته قانونيُا؟.
الآراء تتفق على أنه يجب فتح تحقيق حول مصدر الرسالة التي قدمت منه في ظل نفي وتبرأ العديد من الشخصيات توقيعها، بجانب معرفة الرجل الخفي الذي سرب الرسالة والهدف الذي يلاحقة بعد عملية التسريب، التي يبدو أنها اثرت على العديد من الأسماء الوطنية.
عمليات الشد والجذب لا زالت حاضرة، حيث لا تزال شخصيات من الوارد اسمائها تخرج نافية توقيعها على الرسالة، مع تجنب الحديث من قبل هذه الشخصيات عن امكانية فتح تحقيق حول الشخص الذي سرب الرسالة ومحاسبته بما يقتضي القانون، بجانب إلى أن من نفى توقعية على هذه الرسالة لماذا لا يطالب بالبحث عن الشخص الذي زور التوقيع، ومحاسبة بتهمة التزوير وغيرها من التهم التي تطاله في اطار هذه الحادثة.
