موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – نشرت انباء واخبار قبل نحو الشهر أن هنالك معركة شرسة بين وزير وأمين عام الوزارة، وصلت إلى حد كسر العظم.
وقالت المصادر وقتها إن ملفات فساد بدأت بالظهور إلى السطح. وفي التفاصيل الجديدة، التي حصلت عليها أن الأمين العام حصل على “حماية شهود” من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتمت مخاطبة رئاسة الوزراء والوزير المعني بذلك.
الوزير لم يعجبه الأمر، فطلب رفع الحماية عنه، غير أن طلبه قوبل بالرفض.
غير أن شخصيّة متنفذة في الوزارة المعنية عملت ضد الامين العام الذي كشف كثيراً من العطاءات لمتنفذين تخللتها شبهات فساد وتعيينات داخل الوزارة.
مطلع على الملف تساءل: اذا كانت هنالك قضايا فساد على الأمين العام لماذا تم تحويله الى القضاء وليس إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
أيضاً المصادر علمت أن الامين العام كان قد سلم الهيئة ملفاً مهماً اثار حفيظة الوزارة فكان لا بد من استبعاد الامين عن الوزارة والسيطرة على الوثائق والمعلومات التي يحوزها.
وللعلم فان الوزير كان قد رفع الى رئاسة الوزراء توصية بترفيع موظف من الدرجة الرابعة مباشرة الى الدرجه العليا تمهيدا لتسليمه منصب الامين العام الا ان رئاسة الوزراء رفضت طلب الوزير.
يشار ايضا الى ان الوزارة تشهد حالة من الارباك واتهامات بين كبار المسؤولين حتى ان المستشارة القانونية المقربة من الوزير كانت قد تقدمت باستقالتها الاسبوع الماضي ثم ما لبثت ان عادت عنها.
