موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – انس الأمير
يبدو أن لغط التعيينات بدأ يلقي بظلاله السلبية على آلية وسياسات العمل الوظيفي في وزارة المياه والري، الأمر الذي بدوره أدى لخلق شروخ وصدوع بين المناصب القيادية بالوزارة مما ساهم بتعطيل روح الوحدة بين الموظفين، كما وباشر برمي آثاره على المواطن طالب الخدمة.
آخر هذه التعيينات جاء من خلال استحداث وزير المياه والري رائد ابو السعود لمسمى مساعد أمين عام الحصاد المائي، وتسليمه لمهندس من الدرجة الرابعة في الوزارة،
وبعد هذا التعيين الذي وصف بالمخالف بحسب كبار موظفي وزرة المياه وسلطة وادي الأردن، بدأت صراعات المناصب والاستحقاقات والتسلسل الوظيفي تطغى رويدًا رويدًا، إذ باتت تغلف وتعرقل المدار العملي للوزارة، حيث إن مهندسي الدرجات الخاصة والأولى والثانية ارتأوا أن وزير المياه قد خالف النصوص والقواعد والدرجات الوظيفة من خلال اعطاء هذا المنصب لمهندس من الدرجة الرابعة لا يحمل الخبرة الكافية لإدارته بكل كفاءه.
وبعد شد وجذب حول هذا التعيين الذي هز أروقة وزارة المياه وسلطة وادي الأردن لمدة من الزمن، هدأت الأوضاع لبرهه من الزمن، لتعود وتهتز بعدها بخبر اتهام أمين عام سلطة وادي الأردن علي صبح بقضية تحت مسمى إهدار المال العام، وايقافه عن العمل، لتسود المناوشات الشرسة الممرات والأروقة مره آخرى، بدوره سارع صبح للخروج عن صمته وتوضيح ونفي ما تم تناقلة على وسائل الإعلام المحلية.
المفاجئ في الأمر كان توجيه كتاب موقع من قبل وزير المياه ابو السعود بشكل رسمي لمهندس الدرجة الربعة “صاحب لغط التعيين”، لتسلم دفة القيادة في سلطة وادي الأردن وتكليفة بمنصب الأمين العام، بعد ايقاف الأمين العام صبح عن العمل، وهنا أكدت مصادر مطلعة لـ اخبار البلد أن هذا كان المراد.
وقالت المصادر : “بدأ تأثير الصراعات الداخلية يظهر على المصلحة العامة و الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بعد فرض ضرائب جديدة، حيث إن الوزارة تعتبر مهامها الأساسية خدماتيه وواجبها الأول تلبيه احتياجات المواطن”.
وكانت شكوى تظلم موقعة من قبل مجموعة من مساعدي الامناء العامين المتظلمين من قرار وزيرهم ، حيث أشارت الشكوى إلى عدم استحقاق المهندس “صاحب الدراجة الرابعة” اساسًا تسليمه منصب مدير لأربع إدارات في سلطة وادي الأردن، وذلك نظراً للخبرة التي لا تأهله، بالإضافة إلى أن هناك مهندسين ذوي مؤهلات يستحقون المنصب من اصحاب الدرجة الخاصة والأولى.
