الفريق الاقتصادي في حكومة رئيس الوزراء الجديد؟؟ فايز الاجراشي

هرمنا – مع الازمات الاقتصاديه الجديده التي بدأت والتي زادت بشكل كبيرو اثرت على حياة المواطنين ابتداءأ بارتفاع اسعار المحروقات والغاز وارتفاع اجور المواصلات وبعض المواد الغذائيه بالاضافة الى اسعار الكهرباء بارتفاع طفيف للرواتب مع وجود وماساة الرواتب للقطاع الخاص التي لم تتحرك لذلك سيكون نهاية العام موعد سيئا بالنسبة لاغلبية المواطنين بعد ان ارتبط باعلان التسعيره الجديدة لاسعارمشتقات النفط التي تشير تقديرات الخبراء انها ماضية الى ارتفاع مستمر وكل تسعيره جديده يتبعها اسعار السلع الاخرى اما اسعار المواد الاستهلاكيه فتكون بعد الان خارج عن السيطره تماما ويصعب على اجهزة الرقابة الحكوميه ضيطها نظرا لارتفاع المستمر في كلف الانتاج والنقل وبعد ايام قليله ستشهد أثمان المياه ارتفاعا بعد زيادة الكهرباء أصبحنا امام معضلتين كبيرتين…. الأولى التغييرات في اسعار السلع والخدمات نهاية كل شهر وما يترتب عليها من فوضى وارتباك في السوق واستغلال بعض الاحيان من طرف تجار جشعين لهذه الحاله والثانيه ضعف قدرة المواطن ـالشرائيةـــــ بعد اتت الاسعار قيمة الزيادة التي حصل عليها الموظفون والمتقاعدين كل الاطراف في المجمتع تشعر اننا على ابواب ازمة اقتصادية خانقة فالفقراء واصحاب الدخل المحدود يواجهون ظروفا اقتصاديه معيشية صعبه .الطبقه الوسطى لم يعد بمقدورها تحمل تكاليف المعيشة والصناعيون لايستطيعو تحمل ارتفاع تكاليف الانتاج و تنافسية القطاع والاستغناء عن الايدي العاملة مربو الماشيه من جهتهم بدأو بالتخلي عن مواشيهم ومع الغاء الدعم بشكل كامل من الاعلاف مطلع الشهر المقبل سيجد اصحاب الثروه الحيوانيه قطاعهم و قدتدمر ـ تمام وانتهى لصالح شركات تجارة المواشي التي تتحكم بالسوق وتفرض الاسعار كما تشاء كل المؤشرات والمعطيات تشير أن البلاد لم تكن مهيئة للانتقال الى سياسة السوق المفتوحه في هذه المرحلة لا من الناحية التشريعية ولا الاجرائية بالرغم من ان الحكومات المتعاقبة كانت تدرك منذ سنوات بانه سيأتي يوم نواجه فيه خيارات صعبه الحكومات المتعاقبة كان لديها خطط قصيرة المدى للتعامل مع القرار لكنها تفتقر لاستراتيجية شاملة لمواجهة المتغيرات في سوق النفط وما يترتب عليها من تداعيات فهي لغاية الان لم تطور الية لربط الرواتب بالتضخم فلا يعقل تواصل الاسعار ارتفاعها خلال الاشهر المقبلة دون مراجعة لسلم الرواتب ولم يكمن قبول الحدى لادنى للرواتب دون زيادة ولا يمكن متابعة الاسواق بنفس الاليات القديمة والوقوف موقف المتفرج على مربي الماشية وهم يخسرون رزق ابنائهم منذ تشكيلها قدمت الحكومات نفسها على انها حكومة ذات مهمات اقتصاديه غير ان اضعف ما فيها هو فريقها الاقتصادي الذي يفتقر الى القدره على انتاج حلول خلاقة للازمة الاقتصايه وتتم معالجه الوضع بطابع ميكانيكي وتقليدي كما ان قراراته تبدو متضاربه وغير منسقة اننا ازاء تحديات اقتصاديه وكورونا غير مسبوقة نحتاج الى سياسات مختلفة لمواجهتها والتغلب عليها وليس لفريق تقليدي يكتفي لمراقبة المجتمع وهو يغرق في ازمة اقتصادية لا نهاية لها يحتاج رئيس الوزراء الجديد الى فريق اقتصادي يحمل رؤية موحده وقادر على انتاج حلول ابداعية قابله لتخصيص وقت سريع ليحل مكان الفريق الحالي اقلام كثيرة وسياسيون قدامى من المحنكين راءو ان رفع اسعار الكهرباء غير مبرر لان المواطن لا يحتمل كل هذه الارتفاعات وهل يستطيع تحمل كل هذه المشاكل التي تقع على رأسه والتحديات الكبيره بوضع معيشي صعب وراتب قليل وعائلات كبيره والمضحك المبكي في هذه القضية البطاله التي تسبب الفقرو تزيد فكيف (بلا شيء) من المال مقابل ارتفاع الاسعار وكيف سيأول اليه الحال وهل تتسع نطاق الجريمة ــــ وماذا يحل بالشباب المقبل على الزواج وهل تزيد العنوسه ام ان الزواج سيصبح امرا نادرا وحلما يطارد الشباب؟؟ لانعلم الى متى سيبقى المواطن المسكين يتحمل كل هذا ورغم ان الكثيرين كانوا متفائلين بشخصية اقتصاديه ممكنه تحملهم الى شاطئ الامان والحياة الكريمة تقلهم الى وسط البحر لكن…بدأت السفينه تغرق فهل يبقى ذوي الدخل المحدود والفقراء والعاطلين عن العمل مهددون بالموت البطئء والجوع المودي بهم الى طريق المرض والضياع؟؟؟ وهل نحن محتاجون الى مزيد من الاحباط والتشاؤم بعيدا عن بصيص الامل بحياة جديدة تقضي على البطالة وتحارب الفقر وتوفر حياة كريمه كما ارادها جلالة الملك لابناء شعبه والى متى تبقى الحكومات تعالج مشاكلها في عجز الميزانيه من ـــ الشعب ورغيف الخبز ولماذا لا تأخذ من الحيتان الذين يتربعون على الملايين ولا ترفع عليهم الضرائب..هذة بعض الملاحظات نضعها امام رئيس الوزراء الجديد بشر الحصاونة .دراسة مقارنة اعدت من قبل الكاتب