موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – كتب أسامة الراميني
لا تزال قضية رجل الاعمل خلدون محمد احسان عماشه ومعه شركة مجموعة الأفق للاستثمار في مواجهة بنك الأردن وشركة تفوق للاستثمارات المالية والمحامي أسامة السكري بصفته الشخصية محاميًا ووكيلًا، والتي تتعلق ببطلان اتفاقيات ترواح مكانها حيث وصلت القضية وقطعت اشواطًا حتى وصلت إلى محكمة التمييز التي ستصدر قرارها بالقريب العاجل.
قضية عماشه مع بنك الاردن تتجاوز”الـ “26 مليون دينار”؛ وتتمثل أن عماشه قد وقع مع بنك الأردن قبل سنوت طويلة عقدًا حصل بموجبه على تسهيلات مصرفيه من البنك بضمانة رهن الأسهم المملوكة له في سوق عمان المالي، باعتبار أن التسهيلات الممنوحة كانت تلك الضمانة وبقيمة المبلغ المذكور حيث اعتبر عماشه من خلال وكيله هذا الاتفاق بأنه باطل ويخالف قوانين التجارة والأوراق المالية وحتى القانون المدني.
وادعى عماشه بأنه وقع اتفاقية مع المحامي اأسامة السكري بصفته الشخصية علماً بأنه هو المستشار القانوني والمحامي لبنك الأردن وليس ممثلًا او مفوضًا بالتوقيع عنها حيث اتفق الفريقان على تنفيذ سند رهن الاسهم بأن يتم بيع الاسهم المرهونة من خلال سوق عمان المالي ويشتريها أسامة السكري بالسعر الفعلي وليس بسعر التداول واستغلال حصيلة البيع في تخفيض التزامات عماشه لدى البنك إذ يعتبر هذا الاتفاق باطلًا ومخالفًا.
عماشه وجهه انذارًا عدليا لبنك الأردن لغايات اعادة الحال إلى ما كان عليه؛ مستندًا إلى ما تم ذكره سابقًا بان الاتفاقيات الخاصة ببيع الاسهم جاءت مخالفة لأحكام القانون لاحتواءها على بنود لا يجوز الاتفاق على مخالفتها مثل لا يجوز للدائن الراهن تملك الاسهم المرهونة دون تتبع الاجراءات والاحكام في القانون، وبالرغم من كل ذلك فقد حصل بنك الأردن على قرارات باحكام قطعية تزيد عن “50 مليون دينار” وأن الاتفاقيات قد الحقت ضررًا بعماشه كما يدعي باعتبار أن الاسهم كانت من الأموال الضامنة لسداد المديونية.
القضية بين عماشه وبنك الأردن ليست آنية بل خصومه منذ سنوات طويلة ودخلت في متاهات واحكام عدة، وكان عماشه يكسب قضية حينًا ثم يخسرها في وقت لاحق واستمرت هذه الحال حتى تمكن البنك من كسب قضايا كبيرة وبعشرات الملايين بعد الهيمنة على الاسهم والسيطرة عليها ومن ثم بيعها بعد فشل عماشه في دفع ما عليه ويبدو أن المحاكم بمختلف درجاتها ومسمياتها قد نظرت في بعض تلك القضايا ولا تزال تنظر، ولا نعلم إن كان قد صدر قرارًا مؤخرًا من محكمة التمييز بخصوص بطلان الاتفاقيات بين خلدون عماشه ومجموعة الآفق مع شركة بنك الأردن وشركة تفوق للاستثمارات المالية ومعهما المحامي السكري الذي يعتبرمن اعمدة القانون القريبين جدًا من آل فاخوري المسيطرين على مجلس الإدارة ولغاية الآن.
