هل تمتلك الحكومة “القرار الشجاع” بشأن المالكين والمستأجرين والبنوك؟

هرمنا – ياسر خليفة –

عاد الأمل الى الشارع الاردني من جديد بحكومة بشر الخصاونة، فيما يتعلق بدراسة يعكف فيها مجلس الوزراء على إصدار قرارات تنقذ المالكين والمستأجرين والمقترضين وتعالج وتلتمس ظروفهم، وذلك بعد ورود معلومات حول إصدار أوامر دفاع مرتقبة بشأن ذلك.العديد من الاردنيين يتأملون من الخصاونة أن يقدم على خطوة وقرارٍ شجاع، لوقف تغول البنوك على المقترضين، وإصدار أوامر دفاع تنقذ المالكين والمستأجرين، خاصة في ظل الخسائر والأضرار التي لحقت بهما منذ بداية جائحة كورونا، وإيجاد حل من خلال مسارب ومسارات جديدة تحقق السرعة وتوفر العدالة وتحد من الاستغلال والتحايل.في الشارع الاردني، اليوم لا حديث للناس إلا عن الخلافات التي تتوالد يوما بعد يوم بين المالكين والمستأجرين، ولقد بات واضحا ان استمرار احالة القضايا الى المحاكم وبالطريقة التي اعتادت عليها لا يحقق الرضى ولا يحسم الخلافات، واصبح من المهم على الحكومة ان تنهي الازمة بأوامر الدفاع تجد طريقة مناسبة للنظر في مثل هذه القضايا المؤرقة.
ما أن نشر أمس تقرير حمل عنوان” اوامر دفاع مرتقبة بشأن المالكين والمستأجرين والمقترضين” حتى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بمطالبات لحكومة الخصاونة، ان تقدم على تلك الخطوة التي عجزت عنها الحكومة السابقة، ولم تكن تمتلك الشجاعة الكافية، لانهاء تلك الازمة بين المستأجرين والمالكين، ناهيك عن البنوك وشركات التمويل التي تواصل تغولها لتحصيل اقساطها من المقترضين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
المعلومات بشأن أوامر الدفاع المشار اليها، ما زالت قيد الدراسة حتى الآن واصبحت شبه جاهزة على طاولة الحكومة، للخروج بتوافقات تخدم المتضررين من المالكين و المستأجرين وبالنهاية تخدم مصلحة الوطن والمواطن، وبالتالي فإن الاردنيين سيرفعون القبعات الى حكومة الخصاونة إذا امتلكت  الشجاعة الكافية لاتخاذ مثل هذه القرارات.