شكوى مستثمر في حرة الزرقاء الى رئيس الوزراء ومدير الجمارك ؟؟ (وثائق)

هرمنا – طارق خضراوي
مضت شهور عدة وشركة المربع الامن لتخزين البضائع الكائنة في المنطقة الحرة / الزرقاء تعاني من البيروقراطية والتعقيدات الادارية المبررة وغير المبررة والتي بعضها يحتاج الى فيلسوف قانوني لحلها فالبيروقراطية والمزاجية اكثر واقوى ادوات تعطيل وتعكير البيئة والمناخ الاستثماري في اي بلد كان ، قضية المربع الامن هي قضية بسيطة لو اردات ادارة المناطق الحرة /الزرقاء حلها او المساهمة بتوفير الحلول للشركة وصاحبها والذي هو بالمناسبة مستثمر محلي “اردني” قابض على الجمر وصابر رغم العراقيل والتعب والمعاناة يواصل طرق الابواب لايجاد حل لمعاناته من مركز جمرك المنطقة الحرة فيما يخص اتلاف المواد الكيماوية حيث طُلب من المستثمر طلبات في واقعها احلام يقظة .
المستثمر طرق الابواب فوجد جواباً واجوبة واحد منها يكفي لتطفيشه خاصة في ظل غياب رئيس مجلس ادارة المناطق الحرة الدكتور خلف الهميسات الذي يبدو انه لم يمد يده لمساعدة المستثمر وسؤاله عن معاناته وهذا اقل ما يريده المستثمر من المسؤولين ، ولم يتوقف المستثمر عند هذا الحد فقد طرق باب مدير عام الجمارك الذي يتمسك بقناعته وهي ان مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء على حق .. فأي حق هذا الذي يأتي ضد المستثمر الذي أمضى ليالٍ وشهور بين المكاتب وكل يوم يتفاجئ بطلب جديد ورقة من البيئة واخرى عمال تحميل وشركة كيماوية ووو .. حتى اصبح لا يعلم وكما يقول المثل الشعبي ” من وين يتلقاها ” .
ويفكر المستثمر بمقابلة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزيري الدولة لشؤون الاستثمار والمالية ، لاطلاعهم على معاناته الطويلة والتي بدأت منذ انفجار بيروت والتي دفعته حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين الى الركض بين الوزارات للحصول على قرار باتلاف المواد الكيماوية الموجودة في مستودعاته وحيث رحبت وقدمت وزارة البيئة كل ما يلزم من دعم وموافقات لتسهيل مهمة المستثمر وهو ذات الموقف الذي اتخذته هيئة الاستثمار ورئيسها الدكتور خالد الوزني الذي لم يقصر ابداً وحاول جاهداً مساعدة المستثمر ضمن صلاحياته القانونية.
وبعد المعاناة الطويلة والتي اصبحت اشبه بمسلسل تاريخي متعدد الحلقات ، قدمت شركة المربع الآمن لتخزين البضائع / المناطق الحرة الزرقاء شكوى الى مدير عام دائرة الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة بخصوص موضوع اتلاف المواد الكيماوية والاجراءات والقرارات التي اتخذتها ادارة جمرك المنطقة الحرة التي تريد تحويل الشركة الى قضية جمركية بحجة ان بعض المواد المودعة لدى الشركة اصبحت ماء وشوائب بعد تخزينها لمدة (17) سنة .
وقالت الشركة في شكوتها والتي وصلت نسخة منها الى “اخبار البلد” ، انه لا يوجد صلة للشركة بمحتويات هذا الايداع وان صاحب المواد الكيماوية مختفي عن الانظار منذ 17 عاماً الى الان ، حيث دعت ادارة جمرك الحرة الى مراجعة ومطالبة صاحب الايداع الاصلي .
وتضمنت الشكوى البنود الخمسة التالية والتي قالت في البند رقم (1)- مؤسسة المناطق الحرة وبواسطة مخلص جمركي تنظم البيان الخاص باي بضاعة كيماوية او خطرة وتحول الى شركة المربع الامن للتخزين ويذكر بالبيان اسم المودع واسم المادة ووزنها وسعرها المعلن بموجب البيان والمعلومات الواردة من الحرة الزرقاء .
(2) – تقوم شركة المربع الامن باستقبال البضاعة من المخلص الجمركي وتوقع له على الاستلام بموجب البيان والمعلومات الواردة من الحرة الزرقاء .
(3) – لا يتم فحص المواد مخبرياً من قبل مؤسسة المناطق الحرة الزرقاء ولا من قبل الجمارك اطلاقاً منذ تأسيس المناطق الحرة ، حيث يعتبروا المواد الواردة للتخزين سيتم تخزينها بشكل مؤقت لصالح المودع وعندما تخرج الى خارج الاردن ايضا تخرج لصالح المودع وعليه لا داعي لفحصها وكذلك لان المواد الواردة كثيرة ومتعددة الغايات والتركيبات الكيماوية ولا يوجد مختبرات بالحرة لتقوم بفحص المواد .
(4) – شركة المربع الامن ايضاً غير مسموح لها اطلاقاً فتح الطرود الواردة للتخزين سواء كانت صناديق او براميل او اكياس او كراتين .
(5) – المواد المخزنة للغير بمستودات شركة المربع الامن تكون مسؤوليتنا عنها حفظها بشكل آمن فقط ولسنا مسؤولين عن محتوياتها وتكون المواد دائماً من مسؤولية المودع .
وقالت الشركة موجهة كلماتها الى الباشا الرحامنة ، ان المواد عند الدخول الى المنطقة الحرة الزرقاء لا يتم فحصها ولا يتم فحصها عند الدخول الى مستوعاتنا وذلك حسب العرف المعمول به منذ تأسيس الشركة وحيث اننا تقدمنا بطلب من مجلس الوزراء الاكرم باتلاف الايداعات التي مضى عليها اكثر من (15) سنة وتمت الموافقة على ذلك .
وتابعت الشركة ، تفاجئنا بطلب من مدير جمرك الحرة / الزرقاء بانه يرغب بفحص مواد ايداع معين يحتوي وحسب افصاح المودع على سبيرتو داخل براميل مغلقة وهذا طلب مخالف لكل القوانين والانظمة التي اسسنا الشركة على اساسها والتي نعمل بموجبها منذ (24) سنة .
وطالبت الشركة اللواء الرحامنة بان يطلب من مدير جمرك الزرقاء وقف اجراءاته والسماح للشركة باكمال عملية الاتلاف حسب طلب اللجنة الوزارية فهل يستطيع رئيس الوزراء مساعدة المستثمر في التخلص من هذه المواد الخطرة بعد ان عجزت حكومة سلفه د . عمر الرزاز عن مساعدته بالتخلص من هذه المواد الخطرة ؟.