قانون المالكين والمستأجرين وكورونا .. ألغام تهدد مصير المالك والمستأجر

هرمنا – مع بدايات جائحة كورونا صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ، وبالحدود الدنيا ، وعلى إثره صدرت العديد من الأوامر حينها قضت بالحظر الشامل لفترات ، الأمر الذي عطل عمل الكثير من المنشآت الإقتصادية ، ورتبت أوامر الدفاع عقوبات على كل من يخالف تلك الأوامر سواء من شركات أو أفراد.المالكون والمستأجرون ، كانوا من ضمن الفئات التي أقحمت بصلب معركة كورونا ، وتبعاتها الإقتصادية ، سيما لمن تعطلت أعمالهم بشكل كلي بداية الجائحة ، ومن هم لايزالون محرومون من العمل حتى الآن ، ومن هم يعملون بشكل جزئي بحكم إجراءات الحظر الجزئي ، والغالبية الان تضرر بشكل فادح بحكم الحظر الأسبوعي يوم الجمعة من كل أسبوع ، علما أن نشاطهم الاقتصادي يتركز بهذا اليوم.في هذه الوقفة نريد التوقف بشكل أساسي على العقارات التجارية ، لأن العقارات السكنية المستأجرة ، ليست في دائرة البحث ، لأنه وبموجب القانون والعرف المنفعة بقيت مستغلة ، ولم تحكم عملية استخدامها ساعات أو أيام ، لأن الانتفاع بها كسكن بقي مستمرا ، فإذن هي ليست دائرة الحديث.بينما مدار الحديث عن العقارات الإقتصادية ، التي يدخل تعريفها القانوني ضمن المادة 658 من القانون المدني الأردني ، والتي تنص على أن عقود تأجيرها تعني  ” تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم”، وهذا يعني أن كلا الطرفين الموقعين على العقد ملزمين بالوفاء في الظروف الطبيعية.بخصوص جائحة كورونا ، وظرفها القاهر ، نصت المادة  247 من القانون المدني الأردني على :” (أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستجابة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين”.وفي حالات الظروف الطارئة نصت المادة  205 من القانون المدني :” إذا طرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة وتبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك”.وبحسب قانونيين فإن  الفقه القانوني استقر على أن الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة هو أن تكون عامة بحيث تشمل جميع أرجاء البلاد ومتعلقة بحدث طارئ وغير متوقع بحيث تجعل هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية من تنفيذ الالتزام مرهق للمدين لا مستحيلاً ، وهذا ينطبق على وباء كورونا المستجد من حيث أنه أمر طارئ لم يسبق للأردن أن واجه ظرفا مثله من حيث تعطل الحياة اليومية والعامة للدولة لأيام والسماح لبعض القطاعات في أيام أخرى بالعمل من أجل استمرار وديمومة الحياة مما يجعلنا الأقرب إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة وليس القوة القاهرة .ونصت المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 المعمول به حاليا على :” إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام” .

بعد كل هذه النصوص المعالجة لقضايا المالكين والمستأجرين في ظل جائحة كورونا ، لازالت أوضاع القطاعات الإقتصادية بحاجة الى تعليمات صارمة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، فتضمن حق المالك بسلاسة ، وكذلك تؤمن على المستأجر من شبح تغول المالك عليه واستغلال ظروفه الصعبة ، والتلويح بإخلائه من العقار ، أو تنفيذ ذلك فعلا ، وزيارة قصيرة الى دوائر التنفيذ القضائية تكشف عمق المأساة.كل ما تقدم دفع القطاعات الإقتصادية لمخاطبة رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة ، برسالة اطلعت عليها “جراسا” ، طالبوا بإصدار تعليمات ناظمة توضح العلاقة بين الملك والمستأجر في ظل أزمة كورونا ، وتطالب بعدم إجلاء المستأجرين من خلال تأجيل سداد مستحقات الإيجار المطلوبة حاليا ، على أن تسدد بعد منتصف العام المقبل .كما طالبوا بإصدار توجيهات لوزارة العدل تقضي بعدم السماح بتسجيل أية قضايا على المتعثرين خلال جائحة كورونا بهدف الإخلاء أو رفع قيمة الإيجار.فهل تستجيب حكومة الخصاونة؟