الخصاونة يحتفظ باوراق “التعديل“ لحين ميسرة…و “الخرابشة داوودية المعايطة“ مشغولين بتفاهمات مع النواب لاجل الثقة

هرمنا – بدو أن الاستحقاق المتعلق سياسيا بهندسة وإقرار تعديل وزاري متوسط الحجم على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة ، يتعرض لعدة اختبارات في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للتقدم ببيان لمجلس النواب تحصل بموجبه على الثقة الدستورية كما تستعد لمناقشة الميزانية المالية.
ويبدو أن مجلس الوزراء مهتم بصفة استثنائية الآن بإعداد الموازنة المالية التي وصفت بأنها قد تكون انكماشية إلى حد ما مع ملاحظات بالجملة عليها وتعتبر من مشاريع الميزانية الهامة جدا في المرحلة اللاحقة بسبب التداعيات لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
ويشرف وزير المالية الدكتور محمد العسعس بصفة شخصية وبالتالي بالتعاون مع نائب رئيس الوزراء امية طوقان والطاقم الاقتصادي على اعداد شروحات لبيانات الميزانية المالية حتى يناقشها مجلس النواب الجديد ومع وجود ١٠٠ وجه جديد في برلمان ٢٠٢٠ يمكن القول بان عبور الميزانية قد يكون امنا لكنه لن يخلو من خطابات سواء بمشروع الميزانية او ببيان طلب الثقة من خطابات نارية وساخنة يوجهها النواب للحكومة.
وعلى صعيد التعديل الوزاري من المرجح أن الرئيس الخصاونة قد يحتفظ بطاقمه الوزاري كما هو حاليا إلى نهاية الشهر الاول من العام الجديد أو إلى بداية شهر شباط المقبل كما ترجح العديد من الأوساط السياسية حيث لا يوجد ما يدفعه قسرا لإجراء تعديل وزاري قبل عبور الموازنة وحصوله على ثقة البرلمان بالطاقم الوزاري الحالي الذي يوجد من ببن اعضاء فريقه العديد من خبراء التعامل مع البرلمان من بينهم وزير الدولة محمود الخرابشة ووزير الزراعة محمد داوودية ووزير شؤون البرلمان موسى المعايطة.
وعلى الجبهة الداخلية للحكومة لا تبدو أن الكيمياء مريحة بين الرئيس الخصاونة والوزير القوي المختص بالعدل داخل مجلس الوزراء بسام التلهوني حيث اظهرت المواجهة الحكومية مع نقابة المحامين مؤخرا وجود تباين في الاراء والاجتهادات وعملية خلل في نقل توجيهات رئيس الوزراء للمحامين ونقابتهم مع الوزير التلهوني الموصوف بالطموح السياسي بتشكيل حكومة.
ويتردّد أن الوزير التلهوني استاء من استثنائه من اللقاءات التي جرت مع نقيب المحامين مازن ارشيدات في رئاسة الوزراء بحضور عدد من زملائه على هامش البحث عن الية لاحتواء موقف متصاعد مع نقابة المحامين بسبب تطبيقات اوامر الدفاع التي اصدرها الخصاونة وتختص بادارة مراحل التقاضي في ظل الوباء وسير عمل المحاكم وذلك قبل الاحتواء وإعلان اتفاق مع النقابة التي نجحت في إخضاع الحكومة.
ويعتقد بأن الموقف التصعيدي من الإخوان المسلمين ومن نقابة المعلمين تحديدا الذي يتخذه وزير التنمية السياسية وشؤون البرلمان موسى المعايطة من الاسباب التي تبعده الى حد ما او تؤسس مسافة بينه وبين رئيس الوزراء والطاقم المقرب منه خصوصا وان اندلاع أزمة مع المحامين تم احتواؤها بجهد كبير لاحقا بالتوازي مع التعامل مع برلمان جديد فيه ١٠٠ وجه مستجد ومع التصعيد والتازيم على صعيد ملف نقابة المعلمين كلها من الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى توريط الحكومة في كمائن متعددة وارهاق مجلس الوزراء في الوقت الذي لا بد فيه من الاستعداد للعتمل مع المشهد الاقتصادي والتركيز على المشهد الصحي بصورة خاصة.
وتتسرّب أنباء بين الحين والآخر عن احتمالية الانتقال الى مستوى اختيار وزير جديد للخارحية في محطة التعديل المقبل خلفا للوزير الحالي النشط و الدبلوماسي أيمن الصفدي.
وعلى أساس التعامل مع المرحلة الجديدة التي يشهدها البيت الأبيض واحتمالات إحياء مشروع حل الدولتين والحاجة إلى التجديد أو العودة إلى الخبرات المتراكمة عند شخصيات أخرى سبق أن عملت في وزارة الخارجية لكن هوية الوزير الجديد في حال التوثق من مغادرة الصفدي للمعادلة أو الاستعانة به بموقف استشاري آخر في الدولة لم تتّضح بعد.
ويبدو أن بعض مظاهر عدم الانسجام ظهرت أيضا مع وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح وأن مرور ١٠٠ يوم على تشكيل حكومة الخصاونة قد يوفر مساحة زمنية لإعادة تقييم أعضاء الطاقم الوزاري خصوصا وسط الضغوط والمطالبات التي تطلب من الخصاونة تقليص عدد أعضاء الفريق الوزاري.
ويرشح سياسيون متعددون خروج بعض الأسماء من الحكومة في التعديل الوزاري المقبل الحالي بعد الضوء الأخضر.
لكن عدد وزراء الذين سيخرجون الحكومة أو سيدخلونها لا يزال مكتوما فيما يبقى التوقيت بانتظار الحسم الملكي وبعد المشاورات التي يمكن أن يجريها رئيس الوزراء خلف الستارة مع بقية المؤسسات السيادية في هذا السياق.
ومن المرجح أن يحاول الخصاونة في ظل وجود طامحين بخلافة مقعده في رئاسة الحكومة حتى من بين أعضاء فريقه الوزاري السعي لتفريغ سلسلة متراكمة من الكمائن والأزمات عبر تعديل وزاري ستكون له وظيفة سياسية أعمق في مثل هذا التوقيت خصوصا بعد تجاوز اختباريّ الثقة وعبور الموازنة من مجلس النواب وفي ظل العلاقة التي بدأت تربط بعد مشاورات مكثفة السلطتين التنفيذية والتشريعية إثر انتخاب المحامي عبد المنعم العودات رئيسا لمجلس النواب.
وثمّة بالتأكيد فراغات ينبغي للخصاونة أن يملأها عبر ورقة التعديل الوزاري خصوصا مع حصول تجاذبات واحتقانات وجدل في إطار المحاصصة والأدوار وتمثيل بعض المكونات الاجتماعية إثر الانتخابات النيابية الأخيرة وأيضا في إطار الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تحتاج لأقصى طاقات التنسيق بين أعضاء فريق وزاري متخصص بالمطبخ الاقتصادي تحديدا مع درجة عالية جدا من الانسجام خلافا للأمر الواقع حاليا في الجناح الاقتصادي.

جفرا نيوز