شركات تمويل “تكشّر عن انيابها” قبل قرار منع حبس المدين

هرمنا – تستمر شركات التمويل في الاردن، بملاحقة المتعثرين مالياً، والتشديد على صغار المقترضين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر قراراً حكومياً يزيل كابوس حبس المدين، خاصة في ظل ازمة كورونا، التي اثقلت كاهلهم خلال عام 2020.منذ تسرب معلومات حول توجه الحكومة لإصدار قرار بمنع حبس المدين، خاصة ان القرار سيشمل من بحقهم مبالغ مالية قليلة، كشّرت بعض شركات التمويل عن انيابها وانقضّت على المتعثرين مالياً، برفع قضايا بحقهم تطالبهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم، قبل صدور القرار المشار اليه.
شركات تمويل، زادت في الأونة الاخيرة من الضغط على المقترضين، معتقدة بان حبس صغار المقترضين يساهم في تحصيل الشركات لحقوقها، خاصة ان عدداً كبيراً من التبليغات القضائية وصلت لمقترضين تعثروا بـ 100 دينار فما دون.
خفتت الاصوات وجفت الاقلام التي طالبت بوقف تغول تلك الشركات على الاردنيين، دون ان تجد اذاناً حكومية صاغية، الامر الذي يجعلنا نستذكر كلمات القاه نائب مخضرم قبل سنوات وحظيت بتفاعل كبير بالاوساط الشعبية، حيث شبه تلك الشركات والبنوك والجهات الاخرى بحكومة مستقلة تفعل ما يحلوا لها دون حسيب او رقيب.
القادم أفضل وأيام العسر السابقة قد ولت، كلمات تحدث بها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخراً، ليعزز آمال الاردنيين الذين صبروا وما زالوا يتحملون الظروف الاقتصادية الصعبة، الا ان ما تتبعه بعض شركات التمويل، ووقوف الحكومة عاجزة امامها، تساهمان في ابقاء زيادة العسر لدى الاردنيين وتضييق الخناق عليهم، والاستمرار في نهش جرحهم.