موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – لا يحتاج الأمر إلى كثير من الاجتهاد والاحتقان السياسي، فالقناعة تزداد رسوخاً، وتحديداً في عمق أوصال وأوساط نواب البرلمان ا الجدد، لأن الحاجة ملحة وطنياً لتعبئة فراغ المعارضة، ولو بأي صيغة بسيطة، بدلاً من الاستسلام الدائم لترتيبات الهندسة أو لتلك الإجراءات التي وصفها قطب برلماني عريق من وزن خليل عطية بـ «السنترة».
حتى حكومة الدكتور بشر الخصاونة تحتاج، قبل يوم الأحد المقبل الذي ستتقدم به ببيان نيل ثقة النواب، إلى جرعة من أي صنف لمناخ برلماني لم يخضع سابقاً للهندسة ولو قليلاً، أو حتى لرأي آخر من الطبيعي القول مسبقاً بأنه لن يعيق الاتجاه الرسمي في الملفات الأساسية والكبيرة.
الطاقم السياسي الذي بدأ تدشين غرف العمليات الصغيرة لاستقطاب النواب قبل الثقة في وزارة الخصاونة، بدأ بإحصاء الأصوات وعدها. يريد مخلصون للخصاونة وحكومته منحه ثقة غير مبالغ فيها وتعفيه من مصير حكومات سابقة رحلت مباشرة بعد تمتعها بثقة قياسية من أعضاء البرلمان. لكن بعض الوزراء متحمسون لثقة تتجاوز الرقم 90 على الأقل من أصل 130 نائباً في البرلمان. وبعض القوى خارج مقر القوى وقبة البرلمان تنصح بترتيب ثقة معقولة ومتوازنة قوامها أغلبية بسيطة، فلا تزيد عن 80 نائباً، وإن كانت المجازفة هنا كبيرة بـ 50 نائباً يحجبون الثقة.
وزارة في طريقها للحصول على ثقة ما بين 80-90 صوتاً… والأهم «راقبوا كتلة الشعب»
أين المصلحة؟ سؤال في غاية الأهمية يسبق مؤانسات الثقة البرلمانية بالحكومة، ويوضح -حسب المنطق الهامس للمشرع المخضرم عبد الكريم الدغمي- وجود تفسيرات متعددة للمصلحة الوطنية، فهناك المصلحة العامة. ومن بينها الحفاظ على المنسوب الممكن من هيبة مجلس النواب، وفي الأفق مصلحة الحكومة نفسها التي يمكن أن يبحث طاقمها عن ثقة قياسية وكبيرة ترضي غرور الشرعية دون أن تضمن لا حل المشكلات في الواقع وطنياً ولا حتى بقاء الحكومة لفترة أطول، الأمر الذي يضع المجالسات إياها في حفلة أنس تشريعية بالقرب من فراش الحكومة والجناح الراغب في المناكفة.
السيناريوهات هنا متنازع عليها، لكن الإحساس ينمو، وكما يؤكد لـ «القدس العربي» النائب الدكتور عبد الرحيم الأزايدة تحديدا،ً بأن هيبة الدولة والشعب من أسسها هيبة مجلس النواب، وبأن المجلس النيابي يملك إرادة نفسه ولا مبرر لتلقينه مفاهيم المصلحة الوطنية أو المزاودة عليه، وبالتالي يقترح الأزايدة بأن لا يكثر الآخرون من اجتهاداتهم وفتاواهم، فمجلس النواب الحالي يملك من الخبرة والقدرة والإحساس بالمسؤولية ما يؤهله لأن يصيغ مواقفه بالطريقة التي تناسبه.
تلك ليست وظيفة الحكومة – يضيف الأزايدة – ولا وظيفة وسائل الإعلام مع الاحترام لها، والأهم هو أن تؤسس علاقة منتجة ومسؤولة بين السلطتين يتم عبرها تبادل الخبرة والآراء والمشورة بطريقة مؤسسية تنكر الذات لصالح الوطن. نداء الأزايدة هنا له ما يبرره عملياً، فالرجل يرفض التدخل بخيارات النواب ويؤمن بالشراكة القائمة على الندية بين السلطتين دون استعراض أو تفريط وبدون العكس أيضاً.
لكن السؤال: من يسمع أصوات التعقل اليوم؟ وهو سؤال قد يكون الأصعب ليس فقط لأن حركة النواب الجدد وعددهم 100 على الأقل لا تزال عشوائية ويعتريها التخبط وحائرة إلى حد ما مادام الحديث عن الدورة العادية الأولى لهم، لكن أيضاً لأن عملية الاستهداف استمرت في اتجاه حضور قليل نسبياً لتيار المعارضة الرئيسي في البرلمان الممثل بالإخوان المسلمين، وأيضاً لأن الأحزاب غير موجودة إلا بتعبير فردي مشوش بغطاء عشائري لا يزيد عن 12 مقعداً، الأمر الذي يجعل توفير ملاذ آمن ولو بعنوان تيار برلماني غير ممتثل وينطوي على لون ورائحة ونكهة سياسية من الاحتياجات الملحة جداً، عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة وبإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سجل ممارسات الماضي التي التهمت سمعة مجلس النواب، فتلك السمعة هي الأولوية بوضوح اليوم، كما يفهم من كل نقاشات رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات.
ينبغي ألا تترك السلطة التنفيذية وحيدة في الميدان.. تلك قناعة راسخة اليوم عند جناح لا يستهان به من النواب، والفرصة اليتيمة لإظهار قدر من المرونة السلطوية هنا تتمثل في تشبيك محتمل وقيد الدراسة بين قيادات بارزة في مسار التشريع خرجت من مولد اللجان بلا حمص، وبين أقلية تميل إلى المناكفة تعبر عنها كتلة الشعب ويبدو أنها تتجه لاستقطاب أضواء الرأي الآخر ولو بنسبة صغيرة محدودة تلزم لإظهار مجلس النواب خارج سياق الخضوع التقليدي.
انضم القطب البرلماني المهم عبد الكريم الدغمي إلى كتلة الشعب، وقبله انضم وتسبب في تسجيل الكتلة ووفر لها الغطاء الناضج القطب البرلماني خليل عطية هذا بحد ذاته تطور لافت، قد يسمح لاحقاً ببحث خطوة أكثر إثارة عشية تحضيرات مناقشات الثقة في الحكومة، وقد يكون عنوانها في السؤال الصغير التالي.. أين يذهب الإسلاميون والمستقلون الراغبون بالعمل بعد أن تم إقصاؤهم من الكتل واللجان؟ القدس العربي
