موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – هيثم فهد
زعمت وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية ان استثمار الصخر الزيتي شابه الغبن الفاحش ولجات للتحكيم في اكبر واضخم مشروع محلي لانتاج الطاقة في الاردن من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي “العطارات” والذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار.
اليوم وبعد هذا القرار الذي قد يضع سمعة الاردن الاستثمارية على المحك، حيث وجدت شركة الكهرباء الوطنية نفسها قد وصلت الى اللحظة التاريخية لربط انتاج المشروع عبر الشبكة الوطنية مارست حقها في اللجوء للتحكيم قبيل لحظات عديدة من انتهاء الاعمال الانشائية لبدء الانتاج، وبعد ان قامت الشركة بضخ الاموال واجراء المسوحات وماراثون طويل في المفاوضات مع حكومات اردنية عديدة ومتتالية امتد الى حوالي 14 عاما كان الخيار الحكومي انه لابد من الاعتماد على مصدر محلي لتوليد الطاقة وخيار استراتيجي للدولة يوفر امن الطاقة وليس بالضرورة ان تكون تعرفته “رخيصة” فالامن في اي شيء له ثمن، وهذا هو ثمن الامن في استخدام الطاقة المحلية ، بالاضافة الى ان هذا الاجراء قد يتسبب فياشكاليات بالعلاقة مع دولة عظمى مثل الصين ودولة استثمارية مثل ماليزيا واستونيا وهم الشركاء في مشروع العطارات.
وبعيدا عن التفاصيل فانه من الطبيعي ان يكون قد جرى الاتفاق بين الحكومة والشركة، ومن الطبيعي ان تكون الحكومات الاردنية قد درست وناقشت واستعانت بخبراء ومستشارين فكيف لهولاء جميعا ان يكونوا قد ظلموا الاردنيين؟ مع العلم ان بعضا منهم مازال على رأس عمله، لا بل طلب رئيس الوزراء هاني الملقي من الحكومة الصيينية بالاستعجال في تنفيذ المشروع وتامين التمويل اللازم له.
ومن التساؤلات المشروعة اليوم، ما الفائدة التي قدمها مشروع العطارات للدولة الاردنية؟ فنجد ان الشركة وبكل الاعمال التي تقوم بها قد دفعت الضرائب واوجدت فرص عمل للاردنيين ولم تكلف الخزينة اي مبلغ حتى اللحظة اضافة الى العديد من الشركات والمؤسسات التي تمارس اعمالها مع الشركة وهو الامر الذي يعود بالفائدة على الخزينة ولا يكلفها شيئا، وهنا نستغرب من ان شركة الكهرباء الوطنية تسمي هذا الامر خسارة؟! مع العلم ان الاثر الاقتصادي والقيمة المضافة التي تعكسها الايرات من الشركة تساهم في الحفاظ على العملة الصعبة بدلا من شراء الغاز من الخارج والعوائد الاخرى من استهلاك المياه والخدمات والتي في النهاية تعود للخزينة.
وبعد كل هذا، نجد ان شركة الكهرباء ووزارة الطاقة تدعي ان المشروع يحمل الخزينة 200 مليون سنويا وهو الامر الذي احتاج التوضيح والتفسير وتبين ان هذا الامر غير دقيق على الاطلاق وان الصحيح انه يتوجب على الحكومة دفع المبلغ اذا لم تقم بشراء الانتاج من الشركة وهو حق طبيعي للمستثمر وتم الاتفاق عليه ووقعته الحكومة مع الشركة.
المشروع وبحسب المعلومات يشكل امن التزود بالطاقة، اذا لابد من النظر الى الخيار الاستراتيجي للمشروع وليس لسعر البيع والذي يعتبر اقل من كلفة شراء الغاز وحتى اقل من كلفة بعض شركات الطاقة المتجددة.
