محاضرة هامة وقيمة لمعن النسور وعلاقة القطاع الخاص في حفظ الأمن الوطني .. دلالات واستنتاجات!

هرمنا – كلمات وجمل من ذهب تختصر حكاية وعلاقة الأمن الوطني من مفهوم اقتصادي استثماري وطني وضعها الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور امام نخبة من الضباط في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، فالنسور ومحاضرته التي يجب أن تقرأ أكثر من مرة وتعمم باعتبارها حكاية ربط واستنتاج ما بين القطاع الخاص والأمن الوطني الذي لا يزال الكثيرون ينظرون إليه بأنه مفهوم مجرد يؤثر ولا يتأثر فالنسور في محاضرته القيمة والنوعية أكد للجميع بأن هنالك علاقة ما بين القطاع الخاص والأمن الوطني فالأول يعمل على حفظ الثاني فالقطاع الخاص إذا تمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية فإنه بالتأكيد سيساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية ورفع معدلات النمو والحد من الفقر وهذا سينعكس على الأمن الوطني الشامل نعم هناك علاقة سببيه بين الركن المادي والركن المعنوي والنتيجة هي لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره وكثيرون هم وللأسف يفصلون بين الركن المادي المتمثل في القطاع الخاص ونشاطه والركن المعنوي المتمثل في الأمن الوطني الذي نستشعره ونتعاشيه في هذه المعادلة الوطنية والتي تمكن النسور من ضبط تركيبتها بشكل ذكي وقدمها في محاضرة أمام كلية الدفاع الوطني.
النسور تحدث وبلغة الأرقام وليس بتنظير انشائي أمام الجميع مؤكدًا بأن القطاع الخاص الأردني يحقق دور في الاقتصاد الكلي والنمو الاجمالي باعتباره يساهم في هذا الناتج ويشغل عمالة أكثر ويخلق فرص عمل مستحدثه هذا وعدا عن مساهماته المالية الأخرى. النسور شخص الحالة الوطنية ومتلازمة الاقتصاد الخاص بالأمن الوطني بنظرة مهندس يعرف قيمة المسافة وأثرها في هذه المعادلة وانعكاسها على الوطن.
النسورالذي له دور وفي حالة الألق الوطني لشركة البوتاس مع زملائه في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين أوضح بأن تطوير القطاع الخاص يجب أن يكون قيمة وقامة قدوة وقادة مطالبًا باسترتيجية مثلى لها محاور من أجل تطوير ودمج القطاع الخاص باعتباره أحد خطوط دفاع الأمن الوطني الذي عرّفه بأنه تهيئة الظروف لتنفيذ الخطط للتنمية للحفاظ على أمن الدولة داخليًا وخارجيًا بما يضمن لشعبها حياة مستقره وأمنه وفيما يلي أبرز ما ورد في محاضرة النسور التي نعيد قراءتها ونشرها لأهمهيتها:
قال الدكتور معن النسور إن الأمن الوطني عبارة تهيئة الظروف لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتنمية الشاملة بغية الحفاظ على أمن الدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي، بالقدر الذي يضمن لشعبها حياة أمنة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم. حيث إنه هاجس وحاجة وغاية لكل دولة، وبالتأكيد هو أيضا معضلةُ كل دولة. ومن أجل ضمان سلامة الأمن الوطني، تحتاج الدولة لدراسة أبعاد المتغيرات المُؤثرة على أمنها الاقتصادي والغذائي وأمن الطاقة بالإضافة إلى أمن الموارد المائية وغيرها من الحلقات والتي بمجموعها تشكل منظومة الامن الوطني.
الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، وخلال محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان “دور القطاع الخاص في الأمن الوطني” أوضح دور القطاع الخاص، حيث وبالأرقام كشف عن مقدار مساهمة القطاع الخاص بنسبة (60 %) تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي موزعة على الشكل التالي : (% 2.9) مساهمة قطاع الإنشاءات، و( 3.6 % ) مساهمة قطاع الكهرباء والماء، و( 5.6 % ) مساهمة قطاع الزراعة، و( 6.6 %) مساهمة قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية، و( 8.7 %) مساهمة قطاع الاتصالات والنقل، و( 9.7 % ) مساهمة قطاع التجارة والمطاعم، و( 22.4 % )مساهمة قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال.
وأكد النسور أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للعمالة في سوق العمل وتشكل حجم العمالة فيه أكثر من ثلثي عدد العاملين في جميع القطاعات أي حوالي (70 % ) والتي يبلغ فيها عدد العاملين حوالي مليون ومائة وخمس ثلاثون ألف عامل، كما ويساهم القطاع الخاص في تقديم نصف فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني.
وأعتبر النسور القطاع الخاص المصدر الأساسي لزيادة ثروات الأفراد وخصوصاً الشركات المساهمة التي تجاوزت قيمتها السوقية قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العديد من السنوات إلا أنها تراجعت إلى (14.5) مليار دينار ما بين العامين (2019) و(2020)؛ مبيناً أن الشركات المساهمة تعد مصدراً لزيادة ثروات الأفراد (من خلال توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية ) ومعززاً للاستثمار في السوق المالي كبديل استثماري ذو عائد أعلى بدلاً من إيداع الأموال وانتظار العائد الأقل. وبذلك يساهم القطاع الخاص على المحافظة على التوازن بين الطبقات الاجتماعية، ويدعم بقاء الطبقة الوسطى التي تعتبر المحرك الأساسي للطلب الاستهلاكي والمكون الأساسي للطلب الكلي في الأردن. كما أن القطاع الخاص في الأردن والمتمثل بقطاع الخدمات المالية هو المصدر الرئيس للتسهيلات التي تساهم في تمويل المشاريع الاقتصادية الاستثمارية وهو المصدر الرئيس للمدخرات التي تعزز الاستقرار المالي والنقدي في الأردن. ويبلغ رصيد الائتمان المحلي (37409.2) مليار دينار في شهر كانون الثاني 2020.
النسور تطرق بحديثه مستعرضًا دور شركة البوتاس في دعم الجهود الحكومية في حفظ الأمن القومي، وقال إن الشركة البوتاس المتمركزة في غور الصافي ما يزيد عن 42.9 مليون دينار كمدفوعات مباشرة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 ؛ منها (24,164,000) دينار كانت على شكل ضريبة دخل و(11,215,000) دينار بدل رسوم تعدين و (7,540,000) دينار بدل رسوم طريق و رسوم ميناء و إيجار أراضي الامتياز بالإضافة إلى مدفوعات المسؤولية المجتمعية للشركة من المنح والتبرعات التي بلغت في عام 2020 ما يقارب (30 مليون دينار أردني) وذلك بسبب الدور الرائد التي لعبته الشركة في إغاثة القطاع الصحي والقطاعات المتعثرة بسبب جائحة كورونا من خلال صندوق «همة وطن» دون التوانِ عن خدمة القطاعات الأخرى مثل دعم (التعليم و الخدمة الاجتماعية وجهات رسمية والمياه والبيئة و الرياضات و بيوت العبادة و النقابات المهنية).
وفي الأطار الخارجي، أوضح النسور، أن مبيعات “البوتاس العربية” شكلت ما نسبته 9.6 % من مجمل الصادرات الوطنية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وعلى مدار السنوات العشر الماضية شكلت مبيعات البوتاس ما يقارب 10.1 % من مجمل قيمة الصادرات الأردنية والذي أسهم بدوره بترجيح كفة الصادرات الوطنية في الميزان التجاري الأردني الذي عانى من عجز دائم، كما وتعتبر شركة البوتاس العربية من أكبر داعمي احتياطي العملات الأجنبية. فقد بلغت مساهمة الشركة نتاجًا لمبيعاتها فقط ما مجموعه 497,3 مليون دولار أمريكي.