اليعقوب : الأنظمة الواردة في “تعديل تعليمات الرقابة والتفتيش” تصب في صالح الدولة

هرمنا – صدر مؤخرًا نظام تعليمات الرقابة والتفتيش المعدل لعام 2020 على اعمال الاعمار، حيث تم تعديل 11 مادة من القانون الأساسي، لكن الامتعاض حضر والانتقاد ظهر حول البنود المعدلة باعتبار أنها لا تصب في صالح مستثمري القطاع.
بعض مواد النظام المعدل التي طالها الامتعاض، كانت المادة 5 تحديدًت البند الثاني الذي اشترط في نصه “التأكد من وجود المقاول المسجل في المشروع وتواجد الإشراف بالموقع”.
وفي هذا الإطار، قال نقيب المقاولين احمد اليعقوب، إن نظام تعليمات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار لعام 2020، عدل لضمان سير عمل المقاولين، معتبرًا أن الأجدر أن لا يتم انهاء العمل في البناء إلا من خلال مقاول مصنفٍ ومسجل بشكل رسمي.
وأضاف اليعقوب أن جيمع بلدان العالم تعتمد على المقاول بشكل أساسي لتجنب الأخطاع القاتلة في مراحل البناء إلا الأردن، لذلك ضمن النظام الجديد تعزيز ترابط مراحل البناء تحت اشراف المقاولين، لتجنب أيها من التبعات السلبية التي من الممكن أن تحدث إذا ابتعد المقاول عن الإشراف.
وتساءل النقيب أين الخطأ في استثمار قطاع كبير لتشغيل الأردنيين؟، حيث من المتوقع أن يخلق قطاع الإنشاءات فرص تشغيل للعديد من العمالة الأردنية عقب تعديل النظام، مؤكدًا أن ذات القطاع يتداول سنويًا 5 مليارات دينار أردني، وهذا السبب يستوجب تسخير الامكانية لما يعود عليه والأردن بالإيجاب.
واعتبر اليعقوب أن من حق المهندسين والمقاولين في هذا القطاع العمل، مشيرًا إلى أن كل الأنظمة الواردة في تعليمات الرقابة والتفتيش تصب في الصالح العام.