موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – أمل العمر
وضعت حكومة بشر الخصاونة ملف المتعثرين على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد نقلها من ادراج حكومة الرزاز الى أدراج حكومة الخصاونة فباتت هناك تساؤلات عديدة حول الملف بعد تأكيدات بان الملف بحاجة الى معالجة حذرة كونه يتعلق بحقوق واجبة و تشريعات نافذة و أنه بحاجة الى التشاور مع الجهات صاحبة الاختصاص , فما مصير ملف المتعثرين بعد وعود الحكومة في جلسة الثقة ؟
اقتصاديون أكدوا ان السياسات الاقتصادية التي سادت خلال السنوات الأخيرة سببت في ارتفاع عدد المتعثرين في المملكة، مضيفين ان الرقم قابل للارتفاع بشكل كبير بسبب أزمة كورونا و تراكم الاعباء على المواطنين .
و أضافوا ان وعود الحكومة مؤخرا جاءت بعد مطالبات عديدة خاصة ان الملف تم نقله من الحكومة السابقة دون ايجاد اي حلول جذرية للملف مضيفين على الحكومة ان تتبع نهج التشاركية مع القطاع الخاص و الرأي العام لتستطيع تخطي العقبات التي تواجهها ، متسائلين عن رؤية الحكومة حول عدد الذين سيعودون الى مراكز الاصلاح بعد ثبوت وجود دراسة للمجلس القضائي للعودة عن قرار الافراج عن المتعثرين وما هي الحلول .
وحول عجز موازنة اضافوا أن فوائد الدين العام في الموازنة سترتفع وبالتالي على الحكومة سداد هذه الفوائد والتي ضمن بنود الموازنة العامة، مشيرين الى أن التوقعات بإرتفاع الدين العام سيكون جزء منه لتغطية العجز في الموازنة والجزء الأخر لسداد الديون التي تستحق العام الحالي . واشاروا إلى أن المملكة تعاني من عجز مزمن على مدار سنوات وأن الحكومة سابقًا كانت تعمل على سد هذا العجز من خلال الإستدانه من الخارج أو رفع الضرائب لزيادة الإيرادات مؤكدين ان العام الحالي لن يكون هناك فرض اي ضرائب والتركيز ينصب على الاستدانة من الخارج و ان النمو الاقتصادي سيبدأ عند انتهاء الفيروس .
