من يحمي العاملين في مصفاة البترول وحقوق المساهمين فيها ؟

هرمنا – يرى مراقبون ان وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قد دقت ناقوس الخطر حيال مستقبل العاملين في شركة مصفاة البترول الادرنية وحقوق صغار المساهمين فيها بردها على سؤال للنائب أندريه حواري خلال جلسة رقابية للمجلس فيما يتعلق بواقع الشركة بعدما  تبين كما قالت  زواتي أن مادة الديزل والبنزين المنتج من المصفاة غير مطابقة للمواصفة الاردنية وسبب ذلك بكون  وحدات المصفاة الحالية قديمة وغير قادرة على إنتاج ديزل وبنزين مطابقين للمواصفة الأردنية.

واضافت زواتي في ردها إن الشركة لم تلتزم بالانتهاء من مرحلة القفل المالي في نهاية عام 2019، حيث طلبت بأن يتم تأجيل مرحلة القفل المالي لما بعد مرحلة احالة عطاء تنفيذ المشروع، وبعد ذلك مخالفا لما جاء في قرار مجلس الوزراء.

ما قالته  الوزيرة زواتي والذي رافقه صمت مطبق للقائمين على ادارة الشركة زاد من قلق العاملين فيها وكذلك المساهمين الأردنيين الذين يبلغ عددهم اكثر من 35 الف مساهما اغلبهم من صغار المساهمين  والذي تصل ملكيتهم الى نحو 63 % من راسمال الشركة لكن السيطرة على مجلس ادارتها هي لكبار المساهمين من رجال المال والأعمال والمؤسسات .

من جهتها سعت الى الحصول على توضيح من رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس علاء البطاينة  ومن نائبه المهندس عبد الرحيم بقاعي وكذلك من الرئيس التنفيذي المهندس عبدالكريم علاوين  غير أنهم وللاسف لم يستجيبوا وكذلك لم تُكلف الادارة مستشارها الاعلامي ليخرج بتصريح صحفي يُزيل الغموض الذي يكتنف مستقبل الشركة .

التخوف بحسب المراقبين ان وراء الأكمة ما وراءها خاصة وان سرت اشاعات وترددت معلومات بوجود نية لبيعها 

صراحة نيوز