موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – اشتكى العشرات من أعضاء جمعية دار الأمان التعاونية من ازدياد إعداد “لصوص التراب” الذين يتوغلون في منطقة الأغوار منطقة الكرامة، ويقومون باستخدام جرافات ومعدات وقلابات لحفر وتحميل ما يسرق من الأرض، سواء التراب او الرمل الذي يستعمل في المباني، ويتم بيعه لأصحاب هذه المباني التي تحت الإنشاء؛ مما يدمر الأراضي ويشوه جمال المنطقة السياحية .
وقال رئيس جمعية تعاونية المستنبط منصور البنا ب أنه تم تدمير 100 دونم من أصل 300 دنم مُلك للجمعية وأعضاءها منذ سنة 2014 لغاية الآن ، من قبل لصوص التراب الذين يستولون يوميا على ثروة طبيعية لا تقدر بثمن؛ لبيعها الى بعض أصحاب المشاريع والمقاولين الذين يستفيدون من الرمل لغرض البناء والتعمير، إضافة إلى الخسارة الفادحة التي ستلحق بالمشهد الطبيعي وهناك اعتداءات في مناطق اخرى من قبل لصوص التراب.
وأضاف “جماعات اخرى احتلت أراضي المواطنين التابعة لجمعيات تعاونية ” بالقوة”وقاموا بتركيب الخيم والمعرشات ووالبركيات والسكن في أراضي المواطنين واحضار اغنام ومواشى مما عطل استثمارات مشاريع مباني، كانت سيتم انجازها ،وبين ان الاحتلال بشكل “خاوة ” دون ان يستطيع احد إخراجهم من اراضي المواطنين رغم كل النداءات والتحركات والمطالبات” .
وأوضح قائلًا “يتوفر لدينا صور تبين أرقام القلابات والجرافات والسيارات إثناء حفر ارض ,وشدد البنا على ضرورة تدخل الجهات المختصة الإضرار بالبيئة وتشويه طبيعة الأراضي وإلحاق الضرر بمرتادي المناطق البرية بعمل المحاجر بشكل عشوائي وغير مرخص نظامًا”.
وطالب بتنفيذ حملات ميدانية موسعة لضبط المعتدين على الرمال الناعمة، حيث هناك اعتداءات كبيرة على كثير من الأراضي الاخرى الأمر الذي يتطلب من الجهات ذات العلاقة التدخل ونحن نوجه نداء إلى وزارة الداخلية والأمن العام لحل المشكلة ، لافتا الى ان الأجهزة الامنية في الأغوار تبحث عن لصوص التراب في وادي الأردن.
من المعلوم بحسب مختصين، أن استعمال هذا النوع من التربة يؤدي إلى تلف سريع للاراضي الزراعية، ويؤثر بشكل كارثي في التوازن البيئي في الأغوار سلة الغذاء في الأردن؛ حيث إن إعادة تكون ملم واحد من هذه التربة يتطلب 8 سنوات، في حين أن الجرافات تغوص أكثر من 3 أمتار لنهب التربة.
وكانت جمعية دار الأمان التعاونية قد وجهت في عام 2019 بشكوى ومناشدة لوزير الداخلية الأسبق سلامة حماد ومدير الأمن العام من أجل ايقاف عمليات سرقة الأتربة، إلا وإنه لغاية هذه اللحظة لا تزال المعضلة مهمشة، مما رفع أعداد “لصوص الأتربة”.
جديرٌ بالذكر أن أمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز في عام 2014 خلال كتاب رسمي وجه إلى متصرف اللواء آن ذاك يبين أن جمعية دار الأمان التعاونية هم اصاحب الولاية في قطع الأرض مدار البحث، باعتبار أن 76% من قطعة الأرض الأولى و 78% من الثانية تعود للجمعية، وينص القانون في السلطة أن من يملك ما نسبتع 51% من أي أرض يملك الحق في اجراء كل ما يتعلق في حفظ وإدارة المال والملوك على الشيوع فإنه يحق للجمعية إجراء أي شكوى تتعلق بالقطع المذكورة.
