موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – الملف الأول متعلق بما يسمى ( المتعثرين ) فالدعوة الى تعديل قانون التنفيذ على إطلاقه ومنع حبس المدين بالمطلق له تداعيات خطيرة على المجتمع ومؤداه شلل في مفاعيل الاحكام القضائية وعدم القدرة على استيفاء مخرجات الحكم القضائي مما يزعزع الثقة بالدولة ونصبح أمام حالة إخفاق وعدم انتاجية في اللجوء الى القضاء ابتداء لاستيفاء الحق ولنستيقظ على إزدهار منظومة سوداء ( لاستيفاء الحق بالذات ) عبر منظومة ( بلطجة ) تحل مكان الدولة في تنفيذ الحكم واستيفاء الحق جبرا عند اللزوم ..
في الحقيقة وبعد ارجاء قضاة التنفيذ اصدار احكام الحبس على المدين نتيجة جائحة كورونا بدأنا نشاهد تملصا وتفلتا من المدينين وعدم التزام او مسارعة لاجراء المصالحات وقد خلق ذلك حالة من الخلافات التي انتهى بعضها الى جرائم ما بين الاشخاص .. لربما كانت الحالة تستدعي ارجاء اصدار او تنفيذ قرارات الحبس بسبب الجائحة لكن كان ذلك الاجراء كاشفا لما قد تؤول إليه الامور فيما لو جرى تعديل القانون بالمطلق ، المطلوب هنا تعديل القانون باتجاهين الاول اخراج مؤسسات وجهات الاقراض والتمويل من دائرة حق طلب حبس المدين باعتبارها جهات اقتصادية قادرة على تحمل الخسارة ووجود مخصص ضريبي لها بشأن الديون المعدومة لا سيما أنها عندما منحت القرض او التمويل ابتداء كان يتوجب عليها اجراء تحري حثيث عن حالة المقترض لمنحه التمويل اللازم مقابل ضمانات كافية يمكن التنفيذ عليها حال الاخلال بالالتزام التعاقدي بالوفاء ، الاتجاه الثاني للتعديل القانوني المطلوب منح قاضي التنفيذ سلطة تقديرية واسعة من جانب الاستجابة لطلب الحبس وعدم اللجوء الى هذا الخيار وعقد جلسات اجرائية لغايات اثبات عدم قدرة المدين من عدمه ولبيان فيما اذا كان المدين متعنتا بالوفاء وهل لديه ( سوابق مدنية ) ويتخذ ذلك كحرفة للاحتيال المدني على عباد الله وهل المدين صاحب نية حسنة للوفاء وامهاله مدة معقولة لهذه الغاية تحت طائلة الحبس ..
الملف الثاني متعلق بالتوقيف الإداري فقانون منع الجرائم يعطي صلاحية للحاكم الاداري بتوقيف الاشخاص ضمن معايير مطاطة غير منضبطة وكثيرا ما نعاني كمحامين من مسألة قيام المحكمة باخلاء سبيل مشتكى عليه لنتفاجأ باعادة المشتكى عليه للتوقيف الاداري ، حتى بالنسبة لارباب السوابق نشير هنا الى تجرتين فريدتين لدى الحكام الاداريين في العقبة والرصيفة فلقد استطاع بعض الحكام الاداريين من تقويم سلوك معتادي الاجرام بعد التعاطي الميداني وتفهم حقيقة ومشكلة هؤلاء بانعدام مصدر الرزق ورغبتهم الحقيقية في السير على صراط مستقيم وبالفعل قام هؤلاء المحافظون والمتصرفون بالتنسيق مع القطاع الخاص على كفالتهم الشخصية بتعديل سلوك معتادي الاجرام وكانت تجربة تحتاج الى تعميم ، الجانب الاخر في المعادلة هو السؤال القديم الجديد عن مدى مشروعية التوقيف الاداري وانسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الانسان او تحقيقه النتائج المتوخاه منه وهنا ندعو الى تعديل القانون من هذا الجانب لتصبح صلاحية التوقيف الاداري حقا حصريا بيد القضاء الاداري بتنسيب من الحاكم الاداري من خلال هيئات متخصصة تقف على كل قضية موضوعا وتدرسها بشكل عادل وافي ويتاح للشخص ووكيله حق اثبات ان بقاءه خارج السجن انفع له وللمجتمع من توقيفه وان بامكان الشخص تعديل سلوكه ليصار الى اتخاذ القرار القابل للطعن حسب الاصول ..
الملف الثالث وهو مؤرق وحساس للغاية متعلق بالموظف العام فبعد صدور قرار المحكمة الدستورية بشرعية النص دستوريا الذي يمنع من قيام الموظف العام بالمصالحة في الجرائم الاقتصادية بات واجبا تعديل النص القانوني ونظام الخدمة المدنية من هذا الجانب باتجاهين الاول منح الموظف العام حق المصالحة لوقف ملاحقته والثاني منع وقفه عن العمل حتى لو صدر قرار ظن او اتهام من النيابة العامة باعتبار توقيفه ووقفه عن العمل يتناقض جوهريا مع فكرة اداء الخدمة العامة وباعتبار ذلك يتناقض مع قرينة البراء المقررة في كل شرائع السماء والأرض والمقررة كذلك دستوريا باعتبار ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، هنالك آلاف القضايا من هذه الشاكلة تكون فيها المبالغ زهيدة أو نكون أمام حالة شك وعدم يقين في ثبوت الفعل او نكون امام مزاعم بالاستثمار الوظيفي والتي عادة ما تصدر فيها قرارات بعد سنوات من المحاكمة بالبراءة او عدم المسؤولية ولا ننسى ان الاختصاص ينعقد للجنة الاقتصادية المشكلة بموجب القانون وهي الاقدر على فحص الملفات وفيما اذا كان واقع الملف يستدعي فعلا الاستمرار بالملاحقة من عدمه و/او اجراء المصالحة من عدمه ولا يعقل ان نبقى امام محاكمات تستمر لسنوات لقضايا محل شك واقرب لعدم الثبوت او يمكن الاستعاضة عنها بعقوبة ادارية ..
