موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – بقلم : لوزان عبيدات
لاشك بأن المرأه عنصر اساسي وفعال في المجتمع وشريك ضخم في ادارة مختلف المجالات فقد اثبتت المرأه على مر العصور والسنوات انها قادرة على تقلد أي منصب ومكانه في الدولة الأردنية ، كما أنها قادرة على إنجاح أي مشروع والقيام بمختلف الأعمال بحرفية ومهنية عالية مثلها مثل الرجل تماما فهي من اثبتت نجاحها بأن تكون نائب تناقش قضايا الشعب وتعالج مشاكلة ، وهي من أثبتت ايضا نجاحها بأن تكون وزيرة تتطلع لإخضاع وزارتها لثورة تؤهلها للقضاء على الفساد ومعالجة جميع المشاكل ، وهي التي استطاعت الوصول الى السلك الدبلوماسي وانشاء جمعيات ومنظمات لتأهيل المرأه واشاركها بالحياة السياسية وهي من تحدت ثقافة العيب وحققت الإنجازات الواسعة ولكن ما الذي يمنع المرأة لغاية هذه اللحظة بأن تتقلد منصب رئاسة الوزراء في الأردن ؟
ان كنا سنتكلم عن إمكانية الرجل بحمل الضغوطات اكثر من المرأه فأننا نخطئ تماما بالتعبير والتبرير ، فالمرأه مثل الرجل تتعلم وتنغرس بالحياة وتواجة المشكلات والصعوبات دون خوف وتكون قادرة على القضاء عليها بطرق فعاله وبأقل الخسائر ، وان كنا سنتحدث عن العلم والخبرات فلا شك بأن هذا المنصب يحتاج لخبرات ودراسات عاليه المستوى والمرأة الأردنية لديها من الخبرات والعلم قواعد ذهبية بنيت عليها احلامها وطموحاتها وتفوقت على نفسها بفهمها وتطبيقها بحياتها العلمية والعملية ، وأن كنا سنتحدث عن نصوص الدستور فلا يوجد أي نص دستوري يعارض من تقلد المرأه منصب رئاسة الوزراء ، إن المادة رقم 6 من الدستور الأردني تنص على الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
أن علاقة المرأة بالسلم الوظيفي للمناصب العليا هي علاقة عكسية حيث كلما أرتفعنا الى المناصب العليا في الدولة نرى بأن نسبة تقلد المرأة تكون أقل بكثير من نسبة تقلد الرجل لهذه المناصب ، فالرجل نسبة تقلدة للمناصب العليا اعلى بكثير وفرصة كبيرة وضخمة من المرأة مما يؤكد على أن المرأة مازالت تواجه صعوبات عميقة وكبيرة لتولي أي منصب ذو مستوى عالي في الدولة بالرغم من تحققيها العديد من الإنجازات بالإضاقة إلى مخزونها العلمي والثقافي والحضاري التي تمده بالخبرات والمعلومات يوما بعد يوم ، إن الأستمرار في طمس شخصية المرأه في المناصب العليا يوما بعد يوم سيؤدي إلى خلو الوظائف الحكومية العليا من نصف المجتمع .
لقد أصبحنا اليوم بحاجة كبيرة لوجود المرأة في الوظائف الحكومية العليا مثلها مثل الرجل وبنسب متعادلة وذلك بالإعتماد على المسألة المجتمعية والتي تقتضي بأن الرجل يمثل النصف الأول من المجتمع والمرأة النصف الثاني وبنسب متعادلة ، أذن ما هو العائق الأساسي الذي يمنع تطبيق الكلام على أرض الواقع و بطرق وأساليب تدعم مبدأ العدل والمساواة ، عند المقارنة بين نسبة الرجال والنساء في الحكومة اليوم نرى بأن هنالك 3 وزيرات و 29 وزير أين النسبة والتناسب ومبدأ العدل والمساواة في ذلك ؟
لا يمكن لأي أحد أن ينكر دور المرأة على مر العصور والسنوات فهي من وقفت تحت قبة البرلمان ودافعت عن القومية العربية ، هي التي لم تقبل معالجة الخطأ بالخطأ ، وهي من أصبحت وزيرة ونجحت في التخلص من المشكلات والعوائق ونجحت في نسج خطط وأهداف وانجاز كبير في وزارتها ، وهي التي نجحت بإدارة جمعيات عربية وعالمية للدفاع عن حقوقها و واجباتها .
تسيطر العادات والتقاليد وبشكل كبير على امكانيته وصول المرأة إلى الوظائف القيادية العليا في الدولة الأردنية ، فبالرغم من ارتفاع نسبة التعليم و الثقافة لدى الإناث إلا أن الوظائف القيادية والعليا في الدولة ما زالت محصورة وبنسبة عالية للذكور على صالح الإناث .
اصبح من الضروري جدا اعطاء فرصة كافيه للإناث بإلإدارة الكاملة لشؤون دولة فتقلدها لمنصب رئاسة الوزراء لن يكون شيء كبير و صعب عليها لأنها قادرة على التحمل واصدار القرارات والتوجية ومعالجة المشكلات بشكل صحيح ومدروس ، اعطاء المرأة فرص عادلة في الدولة ستعمل على تحقيق النظرية السائدة في المجتمعات ” المرأة نصف المجتمع ” .
