موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – بوجه عام لم تحظ حكومة بشر الخصاونة منذ تشكيلها بارتياح شعبي لجملة من الأسباب .
فالتشكيلة حث لم تأخذ بعين الإعتبار سيرة ومسيرة من تم اختيارهم فيما تم بالنسبة لغالبية الحقائب تقديم عنصر المحاصصة وارضاء شخصيات نافذة على حساب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
وزاد من اضعافها رواية اقالة كل من وزير العدل بسام التلهوني ووزير الداخلية سمير المبيضين والتي لم تكن مقنعة .
وأما الملاحظات التي تم رصدها بعد مضي نحو خمسة أشهر على عملها أنها لم تكن حكومة رشيقة بسبب العدد الكبير من وزراء الدولة ثم اننا لم نسمع أو نلحظ نشاطات تُذكر لعدد من اعضاء الحكومة فيما أشبعنا أخرون تنظيرا واستعراضا وهم يتنقلون بين قناة فضائية ومحطة اذاعية لكن الظاهرة الأبرز ان بعض الوزراء كانوا في واد من مهام حقيبته .
وحتى الزيارات الميدانية التي بدأوها استجابة للتوجيهات الملكية فقد كانت في أغلبها استعراضية حيث لم نسمع بخروجهم بقرارات تلامس هموم المواطنين واحتياجاتهم ولنا في واقع حال الزراعة والمزارعين خير مثال .
التعديل الوزاري بمثابة فرصة ذهبية لصاحب الولاية ليعيد ترتيب أوراق حكومته على أمل تصويب مسيرتها ومثل ذلك يتطلب ان لا يرضخ لرغبات أي متنفذ وان يحرص على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وان يبتعد عن عنصر المحاصصة اذا لم يضمن له ذلك استقطاب اصحاب الكفاءات وان لا ينسى عنصري السيرة والمسيرة التي تُعتبر الأساس في اختيار القيادات العليا فألسنة الناس أقلام الحق .
لقد اعتدنا عند تشكيل حكومة أو اجراء تعديل وزاري ان تنشط بعض وسائل الاعلام الى الترويج لبعض الأشخاص ( وفي أغلبها مقابل منافع مالية ) وهنا تكمن الخطورة حين يلجأ الرئيس الى الإختيار من بينهم .
فرصة التعديل قد تكون الفرصة الأخيرة امام الخصاونة ليكمل مشوار الأربع سنوات فالشعب بات غير قادر على تحمل الوضع الذي وصلنا اليه والتي ابرز اسبابها عدم اختيار اصحاب الكفاءات لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم التزام الحكومات بوضع استراتيجيات في المجالات كافة اضافة الى تغول الحكومات على السلطة التشريعية .
