أخبار عاجلة

أبورمان: مذكرة منع حبس المدين جاءت للحفاظ حق الدائنين

قال النائب معتز أبورمان، إن المذكرة النيابية التي تبناها مجلس النواب لمنع حبس المدين، شابها فهم خاطئ.

وأوضح “المذكرة سعت إلى ايجاد توازن ما بين حق الدائن وهو حق مالي وكرامة المدين، حيث إن الأخير هو المعسر وغير المتمكن من السداد إثر الظروف الصعبة”.

وبين في حديث لبرنامج “هذا المساء” عبر التلفزيون الأردني، أن الأساس في أي التزام هو التعاقد وأن لا يكون الضمان هو السجن، وتساءل في حديثه : “إذا تعثر المدين وأصبح غير قادر على السداد، فماذا سيفعل بالسجن؟”.  

وأكّد أن المذكرة جاءت لحماية المدين المتعثر (أو المعسر)، موضحاً أن الممتنع عن السداد لا تشمله حقوق المتعثر وغير القادر.

ودعا إلى التفريق بين المدين وجرائم النصيب والاحتيال، بقوله : “ليس كل مدين أصبح “نصاباً”، وعندما نتكلم عن السجن فهي عقوبة جزائية وهي تقترن بجنحة أو جريمة، لأنه لم يرتكب طريقة احتيالية للحصول على المال”.

وقال إن الهدف من المذكرة ايجاد وسيلة للسداد وحفاظ حق الدائنين، وذلك لأن المدين وهو قابع  بالسجن لا يتمكن من السداد.

وقال “العقوبة يترتب عليها سجن وتستبدل بغرامة مالية، بينما القابع بالسجن فقط لأنه تعثر مالياً، ولم يستطع الوفاء بالتزامه (..) يبقى بالسجن لا يأخذ  شيئاً “، مشيراً إلى أن عقوبة المدين لا تستبدل بغرامة.

ونفى أن يكون القانون طارداً للاستثمار، “ّكثير من الدول لا تطبق حبس المدين، ولكن المستثمرين ياتون إليها”، منوهاً إلى وجود مشكلة الشيكات الآجلة خاصة بين التجار.

وقال إن السجن ليس حلاً وسنقدم حلولاً تتناسب وواقعنا الاقتصادي.

وأوضح أن البدائل: حجز أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، بالاضافة إلى وضع نظام تسوية بين الدائن والمدين خاصة إذا كانت المبالغ قليلة، أو امكانية تطبيق بنود قانون الاعسار المالي أو الحقوق المدنية كالمنع من السفر.

يذكر أن المذكرة النيابية تهدف لمنع حبس المدين الذي تتعذر قدرته على السداد لعجز مالي مثبت، وتقول المذكرة إن المدينين المتعثرين داخل وخارج الوطن يزيد عددهم عن 250 ألف مواطن، مما ألحق ذلك آثار سلبية على المجتمع و بالأخص على عائلاتهم و تهجيرهم خارج البلاد.

شاهد أيضاً

رئيس النواب: الملك يقدم سردية الحق لمواجهة رواية الاحتلال الإسرائيلي المضللة

هرمنا – عمر ضمرة- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني …