أخبار عاجلة

المومني يكتب … الموقف الملكي حول العملية الأمنية – تحليل محتوى

بقلم : المحامي بشير المومني

اولا : من حيث التوقيت
يلاحظ ان التوقيت قد جاء مدروسا باعتباره متريثا لحين استقراء الرأي العام والاتجاهات الاعلامية الداخلية والخارجية لمعالجة ما أثير حول العملية والرد على التخرصات التي نشأت عن إلقاء القبض على عناصر محددة يمكن وصفها بالخلية النشطة ولافساح المجال للأمير حسن بن طلال لاتمام ما كلف به كجزء من المعالجة الاستراتيجية للملف بشكل نهائي ، حيث يمكن لتقديرات الموقف ان تختلف من هذا الجانب في حال وجود مكابرة او عناد من أهم طرف في الخلية .

ثانيا : من حيث الشكل
جاء الموقف على شكل ( رسالة ) وليس خطابا متلفزا ولذلك أهمية كبيرة جدا باعتبار ان الحدث الأمني وارتباطه مباشرة بنشاط احد افراد الاسرة الملكية يعد سابقة تاريخية لذلك اتخذ الموقف الملكي شكل ( التوثيق الخطي ) من خلال رسالة ستصبح لاحقا وثيقة ملكية تكون حرزا ومرجعية لكيفية التعامل مع هكذا حالات فيما لو تكررت – لا قدر الله – ولتكون جزءا من التاريخ الموثق للمملكة .

ثالثا : من حيث المضمون
اشتملت الوثيقة الملكية على مفاصل مهمة يمكن إجمالها بالتالي :

١- لوحظ أن الوثيقة الملكية قد عرّفت حمزة بالأمير لاتجاه القصد بداية وانتهت لنزع هذه الصفة في نهايتها بقولها ( حمزة ) فقط دون أي إشارة فيها إلى كلمة ( أخي او شقيقي أو سمو أو صاحب السمو الملكي .. الخ ) بينما تحدثت عن الحسن بن طلال بوصفه ( العم وصاحب السمو الملكي ) وهنا تشي هذه الاوصاف بمقدار الغضب والألم الذي تعرض له الملك شخصيا من أفعال الأمير ومن جانب آخر فإنها مؤشر على ما يمكن أن يقرره الملك بموجب قانون الأسرة المالكة لعام 1937 من نزع اللقب والصفة الملكية ( سمو الامير ) عن حمزة بن الحسين باعتبار الملك دستوريا ووفق القانون اعلاه هو من يمنح الالقاب والرتب ..

٢- تحدثت الوثيقة الملكية عن جملة من التطمينات ومنها وجود ( حمزة برعايتي ) وهذه رسالة تطمين للجميع بأن الامير لا يتعرض لأي مساس بسلامته الشخصية او كرامته طالما هو في كنف الملك وذلك يقطع الطريق على أي مزاعم بوجود ( اختفاء قسري ) طالما مكانه معروف وبرعاية أي جهة هو ، من قبيل التطمينات ايضا ما ورد بأن ( الفتنة وئدت ) بمعنى أنه قد جرى تفكيك خلية المؤامرة على استقرار الدولة .

٣- تحدثت الوثيقة الملكية عن مسألة غاية في الأهمية وكانت واضحة تماما من حيث تطبيق أحكام القانون وسيادته على الملف سواء من حيث لزوم احالة الملف الى المحكمة المختصة ووجود ضمانات المحاكمة العادلة الدستورية والقانونية والاتفاقية بعد انتهاء التحقيق وعلى رأسها علانية المحاكمة والتي ستكشف بالدليل أطراف المؤامرة ودور كل شخص فيها وأي أطراف دولية ذات صلة بها وبالدليل القانوني الذي يحق لهيئات الدفاع تقديم عكسها ويبقى القرار النهائي بالتجريم والادانة او البراءة او عدم المسؤولية بيد القضاء الأردني الذي سيكون تحت الاضواء العالمية وبالطبع فذلك يعني إحالة الامير حمزة الى المحكمة كغيره من اطراف الخلية لمحاكمته حتى لو نشأ عن ذلك سابقة تاريخية تؤسس لنهج المحاسبة لأي شخص مهما كان يحمل من رتب أو القاب .

٤- تحدثت الوثيقة الملكية أيضا عن شيم وقيم الاسرة الهاشمية والاردنية الواحدة وتاريخنا المجيد ومن قبيله كظم الغيظ والعفو عن الناس والاحسان وعليه فلا يستبعد بل يرجح ان يستخدم جلالة الملك صلاحياته وفقا لاحكام القانون بإصدار عفو خاص عن أطراف الخلية في حال صدور قرار قطعي بالادانة لا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله قد جرى تفكيكه أمنيا وسياسيا .

٥- ربطت الوثيقة الملكية بشكل واضح بمواقف المملكة والملك السياسية من قضية فلسطين والقدس تحديدا كأحد أسباب الفتنة التي وئدت باعتبارها دافعا لقوى خارجية للتآمر على الدولة والعرش وتهديد وجوديتهما وتحدثت عن دفع الثمن نتيجة لذلك .

٦- اكدت الوثيقة الملكية على دور الجيش والاجهزة الامنية والاعلاء من شأن هذه المؤسسات خصوصا بعد الذي تعرض له قائد الجيش من سوء معاملة مقصودة من قبل الامير حمزة وبما يعيد الاعتبار لهذه المؤسسات وقادتها حيث ستكون التسجيلات المسربة وفيديوهات الامير محلا للتحليل في المقال القام

٧- كانت الوثيقة الملكية بمثابة خطاب اخوي وابوي وأسري عاطفي للشعب الأردني الذي كان له موقف استثنائي تاريخي من حيث الانحياز التام لأمن واستقرار الاردن ومؤسسة العرش لتبديد ما ساد من قلق عام نتيجة الضخ الاعلامي الخارجي وعدم وضوح الاحداث داخليا وغموضها مما ادى لثرثرات واشاعات وتفسيرات للحدث أضرت بالعملية الامنية نفسها .

شاهد أيضاً

القرعان يكتب : أمام اصحاب الولاية العامة … لمصلحة من السكوت عليهم

كتب ماجد القرعان هرمنا الاخباري-حالة مستغربة وعجيبة في الوسط الإعلامي هي بمثابة لغز لا بل …