رسالة أمام دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير العدل ومعالي رئيس المجلس القضائي .

هرمنا الاخباري  – إعداد التقرير –  احمد الجراح –  أيثار الحايك – تحرير احمد صلاح الشوعاني –  منذ سنوات طويلة ونحن نسمع عن ميزات ودعم كبير من مؤسسات الدولة جميعها ، ونسمع عن التسامح  الذي تقدمه الدولة للأشخاص الذين هداهم الله وعادوا إلى رشدهم بعد أن تراجعوا عن مرافقة رفاق السوء وساروا في طريق الإصلاح .

نتحدث اليوم عن قصة شاب أردني ترك رفاق السوء وسلك طريق الإصلاح منذ سنوات وعاد إلى طريق الصواب حلمه بأن يعمل كباقي الشباب في عمل ومهنة حلال تستره و تكفيه وعائلته ولا تجعله يحتاج احد  .

القصة التي حصلت مع الشاب وكنت أنا اشهد عليها شخصيا :

في اغلب الإعمال  أصبح المواطن الأردني بحاجة إلى الحصول على شهادة عدم محكومية للتأكد من سلوكه وعدم وجود أحكام ، المهم أن الشاب الأردني الذي نتحفظ على اسمه قد تقدم للحصول على شهادة عدم المحكومية وبعد تقديم الطلب الكترونيا طلب منه مراجعة المحكمة للحصول على توقيع  من قبل رئيس المحكمة  على قرار حكم في قضية حكم بها الشاب سابقا ( حيازة مسدس صوت ) تم الحكم عليه فيها سنة ، علما بأن السلاح كان متواجد في المنزل ومفكك بشكل كامل ومع ذلك حكم عليه سنة   .

فلم يحظر القانون حمل مثل هذه الأسلحة , لأنها غير قاتلة بطبيعتها, و لذلك لا تحتاج إلى ترخيص, و لا يتعرض حاملها للمسائلة القانونية وفقا للقانون , و خلاصة القول  أن حمل سلاح الصوت لا يعتبر جريمة , و لا يعاقب حامل السلاح بأية عقوبة فما بالك لو أن السلاح كان متواجد في المنزل ومفكك بشكل كامل ومع ذلك حكم عليه سنة   .

عندما دخلنا على رئيس المحكمة عطوفة القاضي ( ن م )  لطلب التوقيع على المشروحات الخاصة بقرار الحكم وتم شرح القصة كاملة للرئيس وبعد أن اطلع الرئيس على رقم الفضية وعلم ان الشاب محكوم سنة  إصابته الدهشة  واستعجب لأنه يوجد خطا في قرار الحكم الذي دمر حياة إنسان وجعله يحمل قيد جرمي يرافقه مدى الحياة ( وكان رد فعل عطوفة الرئيس بكلمة استعجب منها ولا زلت أفكر بها ” شو بدنا نعمل  حكم القوي على الضعيف ” ) .

حوار يدور بين المواطن ورئيس المحكمة :

عندها دار حوار سريع بين الشاب ورئيس المحكمة بعد أن طرح الشاب موضوعه عليه واخبر الرئيس  بأنه تاب عن ارتكاب القضايا التي كان يرتكبها سابقا ، وان شاشة المحكمة والأمن العام تؤكد بأنه لم يرتكب أي أخطاء منذ سنوات وانه بحاجة للعمل وبحاجة لاستخراج شهادة عدم المحكومية من اجل العمل .

جاء الجواب العجيب من الرئيس (   أنا شو ذنبي أذا أنت كنت هيك  ) رد الشاب يا سيدي أنا تبت ولا شيء علي , والجهاز يؤكد صدق كلامي  جاء الرد من جديد (  أنا شو دخلني  ) الشاب يا سيدي أنا شو اعمل أنا بحاجة للعمل ، رد الرئيس من جديد  (  أنا شو دخلني خليك بالشارع )  .

استغرب الشاب من رد الرئيس المتكرر وتحدث بكل قهر  بكل قهر وحرقة يا سيدي  أنا وين أروح ؛ هيك بدي أنجبر ارجع للشارع لا قدر الله  ، يا سيدي أنا بدي اشتغل بدي اصرف على حالي وعائلتي  ما بدي انجبر ارجع للشارع والهمل أنا تبت يا سيدي ، ( رد الرئيس الله معك  ) ليخرج الشاب من مكتب الرئيس مقهور ومحروق والعينان تغرغر فيهما الدموع والحسرة تملأ الوجه .

من هنا نود وضع  الرسالة بين يدي أصحاب القرار المسؤولين عن تحديد مصير أبناء الوطن ونعلم جيدا أنهم قادرون على إنصاف المواطن الأردني وكثير من المواطنون يتعرضون لمثل هذه المواقف ، ان الامر بحاجة لتعديل من المشرع الأردني ( مجلس النواب والأعيان ) ولكن قبل ذلك على الحكومة  تقديم مشروع لتقليص مدة إسقاط القيد بدل من خمسة سنوات إلى سنة في حال لم يرتكب المواطن أي خطأ .

الحاجة إلى تعديل القانون : حسب المرجعيات  :

يجب وقف العمل في البند ( وضع الشخص في قائمة المشبوهين وأصحاب القيود) الذي يرافق من يرتكب جرم ويتم إدخاله مراكز الإصلاح والتأهيل .

حالة الشاب هي استثناءً عن القاعدة  و لا ينطبق بالضرورة على الحالات التي وردت في سياق التحقيق ، وهي لمن يحملون قيودا أمنية في سجلاتهم العدلية.

وتتراكم هذه القيود الممنوحة صلاحيتها للمحافظين حيث يصعب إلغاؤها من سجلاتهم العدلية مما يدفع بعضهم إلى تعمد المخالفة طالما أن صلاح حاله لن يغير من الأمر شيئا ولن يرد إليهم حياتهم الطبيعية .

هنا يطبق قانون منع الجرائم  من خلال رجال الأمن العام  في حال حدوث أي جرم ويتم  استدعاء من  يحمل القيد الأمني على أجهزة الأمن العام أي من كانوا من أصحاب القيود لدى التحقيق في كل قضية تقع في المنطقة التي يقطن فيها  حتى لو كان هذا الشخص غير معني بالقضية وتاب منذ سنوات طويلة ، رغم وقف العمل بقانون الطوارئ ( وألاحكام عرفية منذ عام 1989 ) لا تزال هذه التدابير قائمة .

الأصل أن تسجل المحاكم القيود الأمنية عبر أحكام قضائية وليس من خلال مديرية الأمن العام، باعتبار استمرار تسجيلها على النحو القائم حاليا بحق المواطن يعد مصادرة لحقوق الإنسان .

الحكومات السابقة  أدخلت جملة تعديلات أواسط عام 2009 على نظام التوقيف القضائي، وضعت عبرها ضوابط على الصلاحيات المعطاة للمدعي العام في التوقيف القضائي. لكنها لم تضع أي ضوابط على التوقيف الإداري، من خلال إعطاء صلاحيات فضفاضة لهم بموجب قانون منع الجرائم لسنة 1954 ما يفتح بابا واسعا أمام التجاوزات على حقوق الإنسان، على ما يرصده المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الحقوقي عن سنة 2009.

لكن يبقى “للأمن” صلاحية حق استدعاء أي من أصحاب القيود الأمنية للتحقيق معه في كل قضية ترتكب في المنطقة التي يقطن فيها هذا الشخص. ويزوّد “الأمن” القاضي أو المدعي العام ب”السجل الشخصي” ليتعرف على سوابق الشخص الماثل أمامه، وهذه القيود المسجلة، في الغالب، لا تكون مستندة إلى أحكام قضائية مبرمة إنما بقرارات من المحافظ .

الصلاحيات القانونية !

يعطي قانون منع الجرائم 1954 صلاحيات للمحافظ بدءً بالتحقيق مع الأشخاص وتوقيف المشتبه بهم أو مثيري الشغب وفق تقدير المحافظ .

أما المدعي العام، فوفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، فله صلاحية التوقيف في الجنح من شهرين إلى شهر، وفي الجنايات من ستة شهور إلى ثلاث، على أن يخضع قرار تمديد هذه المدد لموافقة المحكمة المختصة .

 فيما تعطي صلاحيات لمدير المركز الأمني في مدة 24 ساعة في توقيف الأشخاص والتنسيب للمحافظ حسب ما يحمله الشخص من قيود أمنية ، وذلك وفق قانون الأمن العام وتعليماته .

السؤال هنا الذي نتحدث عنه ونبحث عن إجابة له … كيف يكون  المسؤول بموقع المسؤولية وتتعامل مع المواطنين بالطريقة التي تحدثنا عنها بغض النظر من هو المواطن .

أليس من المفروض أن يحتوي  المسؤول الكبير الموقف المشابه لموضوع الشاب ويعمل على تشجيعه لترك طريق السوء واتجاهه لطريق الصواب .

السؤال الذي سيطرحه الكثيرون لو كان الشاب يمتلك علاقات ( واسطة ) كيف سيكون الحال  هل سيعود لمنزله حاملا شهادة عدم ألمحكومية التي ستؤهله للعمل وكسب رزق الحلال .

في الختام نؤكد بأن الجميع تحت مظلة القانون ونريد حل لموضوع الشاب والشباب الأردني الذين يعانون من نفس القضية , والفضل يعود للثغرات المتواجدة في القانون ومن هنا كان لا بد من توجيه الرسالة لدولة رئيس الوزراء ,  معالي وزير العدل , معالي رئيس المجلس القضائي , معالي وزير الداخلية |، عطوفة رئيس النيابات  العامة , رئيس ديوان التشريع والرأي , أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الشعب بشقيه النواب والأعيان .

المرجعيات في بعض نصوص القانون  التي نشرناها تم طرحها مسبقا من خلال الأستاذة الأفاضل رجال القانون  : الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي  الأستاذ المحامي محمد الصبيحي ـ الأستاذ المحامي الكبير : عادل الطراونة

وآخرون .

وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية :