موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا – قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الأربعاء إن موضوع اللامركزية يمثل “أهمية تنموية لمجالات الحياة كافة” مشيرا إلى أن تعزيزها “بات أولوية وطنية مجتمعية”.
كريشان اوضح اثناء الجلسة النقاشية بخصوص مشروع قانون اللامركزية والبلديات وذكر بأن تعزيز اللامركزية ضروري بالدولة الحديثة لكي تنهض بوظائفها ولتقوم بواجباتها لتتمكن من انجاز اهدافها.
وأشار إلى “إشكالية حول علاقة السلطة المركزية مع الإدارات المحلية، الأمر الذي يدعو إلى انبثاق عدد من الإشكاليات التي تتمثل في كبر عدد من المحافظات مما ترتب عليه غياب الإدارات الكفؤة خاصة في محافظات قليلة السكان”.
وتحدث عن معاناة المجالس المحلية و الترهل والعجز المالي والذي أدى لضعف مقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين الأمر الذي أسهم في انحسار دورها على أعمال النظافة وبعض المجالات الأخرى دون أن يكون لها حضور بالمجالات التنموية والثقافية.
الدولة الحديثة تلجأ إلى اللامركزية عندما يتنامى عدد سكانها وتستقر أوضاعها وتزداد واجباتها كي تتفرغ الحكومة لدورها السياسي ..
وقال إن الحكومة تقدم “مشروع قانون البلديات واللامركزية التي عالج به عددا من الجوانب الخلافية وتضارب الصلاحيات بين المجالس في قانون اللامركزية الذي صدر في عام 2015 إلى جانب توجيه مجلس المحافظة إلى الدور التنموي”.
إضافة إلى “تجويد تشكيلة مجلس المحافظة لتجمع إلى جانب المنتخبين عددا من رؤساء البلديات في المحافظة وممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية واتحاد المزارعين ومؤسسات إعمار المدن بهدف إيجاد التكاملية في العمل”.
وبما يتعلق بنصوص مشروع القانون التي تناولت العمل البلدي تم العمل على توسيع صلاحيات البلديات التي كان لها دور أساسي في بناء الدولة الأردنية وبهدف تعزيز استقلاليتها وإتاحة المجال لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين” وفق كريشان الذي ذكّر بأن أول قانون للبلديات يعود إلى العام 1925.
