قانون التنفيذ القضائي الجديد لا زال في وزارة العدل

هرمنا – نضال سلامة –

عادت التساؤلات في الآونة الأخيرة حول مشروع تعديلات قانون التنفيذ القضائي من جديد بعد تردد أنباء عن توقعات بإحالته الى مجلس الأمة في دورة استثنائية يتوقع الإعلان عنها قريبا.
لكن تصريحات رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود قد تجعل من ذلك احتمالا ضئيلا ، إذ أكدت أن مشروع تعديلات قانون التنفيذ القضائي لم تصل الى ديوان التشريع والرأي حتى اللحظة .
وزير العدل أحمد الزيادات ، وهو رئيس اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات القانون ، أكد في تصريح، أن مشروع التعديلات عليه لازالت في أدراج وزارة العدل ، ولم يتم الإنتهاء منها حتى اللحظة .
وردا على سؤال حول السقف الزمني المتوقع للإنتهاء من مشروع التعديلات على القانون ، قال الوزير :” لا استطيع تحديد سقف زمني الان”. التعديلات  المنتظرة على القانون من المتوقع أن تتضمن تسهيلات كبيرة  على المدينين، دون الانتقاص من حقوق الدائنين، وستأخذ في اعتبارها المذكرات النيابية المتكررة التي وصلت الى الحكومة على مدار سنوات، وطالبت بعدم حبس المدين إلا في حدود ضيّقة، كما أنه يتوقع أن تستند الى العهد الدولي لحقوق الانسان الذي وقع وصادق عليه الاردن قبل سنوات ويمنع حبس المدين.