برك السباحة داخل المزارع الخاصة

هرمنا – النائب السابق فيصل الاعور

برك السباحة داخل المزارع أصبحت جزء أساسيا من حياة المواطن الأسبوعية او الشهرية من كافة المستويات حيث تمثل بيئة مناسبة لقضاء ساعات من الراحة لافراد الاسرة خاصة ان هذه المزارع غير مكلفة وتستطيع اي اسرة ضمن امكانياتها المتواضعة استئجار مزرعة وقضاء وقت جميل بين احضان الطبيعة بوجود الماء وبركة سباحة وتناول غداء العائلة داخل تلك المزارع وهذه الاسر لم تسبب ضررا للدولة ولم تنفق الدولارات خارج حدود الوطن بل تدعم المزارعين وتدعم التشغيل وتدعم الكثير من القطاعات.

هذه الاستثمارات البسيطة انتشرت وأصبحت بحاجة إلى تشريع ينظم أعمالها وقد صدرت التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لعام ٢٠١٩ التي تنظم شؤون هذه الاستثمارات ولكن ضمن شروط صعبة ومعقدة والأمر يستدعي تعديل الشروط حتى يتمكن صاحب المزرعة من ترخيص استثماره البسيط خاصة ان الكثير من تلك المزارع ما زالت غير مسجلة ولا توجد بها سندات ملكية وتحتاج إلى تسجيل لدى دائرة الاراضي وهذا يستدعي حصر تلك المزارع وتفويض القائم منها وبذات الوقت السماح لتلك المزارع بترخيص أعمالها من خلال استحداث دائرة للاستثمار في وزارة الزراعة يتم من خلالها ترخيص المشاريع التي تشكل جزء من المزرعة وداخل حدودها ضمن ضوابط يلتزم بموجبها صاحب المزرعة بوسائل السلامة العامة ويشكل حماية للمواطنين ويشكل رافدا للخزينة.

بدلًا من تعريض المزارعين وأسرهم للعقاب والتوقيف الإداري وحتى يكون التوجه هو دعم المزارعين ودعم الاستثمار تمهيدا لربط هذه المشاريع الصغيرة بالنمط السياحي العام وبعض الدول السياحية ربطت المشاريع داخل المزارع مع برامجها السياحية ومثال ذلك تركيا التي حققت نجاح كبير في هذا المجال والمطلوب ان نستطيع توجيه الواقع إلى منافع عامة تنعكس على الوطن بالخير والنجاح.