موقع هرمنا الالكتروني
هرمنا- نادر خطاطبة
لم تعد قضية الفار من وجه العدالة وفق التوصيف القضائي وليد الكردي محط اهتمام لدى الأردنيين، بعد ان ملوا سيمفونية تذكيرهم، باجراءات الدولة التي لا تقدم ولا تؤخر في عملية جلبه ، حتى ان القضية برمتها باتت موسمية، تعكس سذاجة الرسمي ، الذي يعتقد أن أي تطور فيها يحظى بأهمية لدى المواطنين ..
في التاسع والعشرين من آب ، قبل أربع سنوات ، قرّر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هاني الملقي تكليف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد انذاك بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، والمحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة، وتحصيل الأموال المحكوم بها ..
وامس الواقع في ٢٩ آب ٢٠٢١ تقرر إيقاع الحجز التنفيذي على اية اسهم يملكها الكردي لصالح الحكم بقضيتين ماليتين قيمة الحكم فيهما ٣٢٦ مليون دينار ، كما أنه محكوم بالسجن بالاشغال الشاقة مدة ٢٢ سنة ونصف، ولاندري التذكير هل هو مقصود ، ام مجرد صدفة بسياق إجرائي للملفات العتيقة ، كون اول حجز ( تحفظي ) على أموال الكردي نفذ عام ٢٠١٢ ، والآن ينفذ الحجز ( التنفيذي ) والفرق بين الحجزين اجرائيا، ان الأول ينفذ بمراحل التقاضي الأولى وغايته التحوط لمنع حرية التصرف بالاموال ضمانا لوجودها في حالة صدور أحكام ، فيما اجراء امس غايته تمكين القضاء من التصرف بالاموال المحجوزة، كون الحكم اكتسب الدرجة القطعية ، لكن السؤال الذي يطرح ، ما هي المحجوزات سواء منقولة او غير المنقولة ؟؟ خاصة وان الفار من وجه العدالة، يعيش في لندن منذ سنوات ، ولاندري أبواب انفاقه من أين؟ هل أمواله بين يديه ؟ ام يعتاش من صندوق المعونة الانجليزي ؟؟
ولما كان الشيء بالشيء يذكر ، فقد تعهد رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز بجلب الكردي، وأطلق تصريحا حادا في أيلول عام ٢٠١٨ – يعني مش حاد كثير كثير – قال فيه ” “لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لفاسد ، ولا اغلاق لأي ملف ، بما في ذلك موضوع الكردي” ، كاشفا عن وجود اتصالات مع الانجليز لجلبه للأردن.
ما يجري ايضا، يذكرنا بحكومة عبدالله النسور الذي دافع بشراسة عن اتفاقية قانونية، اقرتها حكومته عام ٢٠١٣ للتعاون بيننا وبين الانجليز ، وتسهل عدة أمور بمجال مكافحة الفساد والاحتيال، وقضايا أخرى، ، ووقتها اعتبر نواب ان الاتفاقية ( مفصّلة ) بغية الحصول على أردني مقيم في بلاد الانجليز ومجرم بقضايا ذات صلة بالارهاب – ابو قتادة – بالتالي لامصلحة للأردن فيها ، الا ان النسور تحدث بأسلوب مباشر ، و ( دغري ) مؤكدا ان المصلحة الاردنية تقتضي توقيعها، لوجود أردنيين كثر مطلوبون لدينا ، وان التوقيع يخدم حق المطالبة بهم ، لنقع في مطب ان جنسية الكردي تحول بيننا وبينه ، وفق اجتهادات قانونية رأت ان الجنسية “تحصن الكردي من تسليمه للأردن، نظرا لتمتعه بالجنسية البريطانية” تخيلوا يا رعاكم الله ، ان ازدواج الجنسية يتيح لصاحبها ان يكون مسؤولا اردنيا رفيعا وقتها، كما في حالة النسور انذاك الذي كان يتمتع بالجنسية الكندية ، لكن تحرّم علينا استرداد المسؤول في حالة ارتكابه جرما بحق البلاد والعباد.
لاندري ما هو المستجد بين حين وآخر لتذكيرنا، واشغالنا، بقضية الكردي ، لاسيما وأننا نعيش مرحلة ظروفا تنسينا ماتناولناه على الغداء ، او الإفطار، أثناء تناولنا طعام العشاء ..
